استنكر لقاء سيدة الجبل في بيان “بأشد عبارات الاستنكار الجريمة النكراء التي ترقى إلى مستوى اغتيال واستهدفت المواطن انطوان يوسف الحايك في بلدته المية والمية لأسباب المعلوم منها: انه كان منخرطاً في جيش لبنان الجنوبي وخضع لمحاكمة قضائية ما لبث ان انخرط بعدها في قوى الأمن الداخلي وتقاعد ليلقى حتفه جراء جريمة وحشية.”
وحمّل “اللقاء” “الدولة وأجهزتها القضائية والعسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال انطوان الحايك والمرشحة لتطال آخرين من البيئة نفسها، فيما جرى ويجري تدبيج “براءات” و”شهادات” بالوطنية لرفاق انطوان الحايك ممن ينتسبون الى بيئة أخرى بذريعة انهم كانوا عملاء مزدوجين يساعدون “المقاومة”. ”
وكان قد اللقاء عقد اجتماعه الدوري الاثنين عبر شبكات التواصل بمشاركة السيدات والسادة ادمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي كيرللس، ايلي قصيفي، ايمن جزيني، بهجت سلامه، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسان قطب، خليل طوبيا، ربى كبارة، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج بوغاريوس، حُسن عبود، غسان مغبغب، طوبيا عطالله، طوني الخواجه، طوني حبيب، فارس سعيد، مياد حيدر.
واعتبر اللقاء ان “هذا الاغتيال الجبان يطرح مجدداً على رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤوليته الدستورية والسياسية والأخلاقية عن ملف الفارين إلى اسرائيل بعدما كان تعهد بمعالجته في ورقة تفاهمه مع “حزب الله.”
وقال: “ان اللبنانيين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى باسقاط التصنيف الطائفي للجرائم ورفضه، فلا المسيحيون أهل عمالة لاسرائيل علماً ان جيشها الحليف كانت الغلبة العددية فيه من ابناء الطائفة الشيعية ومعهم سُنةٌ ودروز، ولا الشيعة أهل اختصاص في تجارة المخدرات، بينما التهمة اللصيقة بالسُنة هي الارهاب”.”
كما دعا السلطات المسؤولة إلى اتخاذ الاجراءات العاجلة لمعالجة قضية الموقوفين الاسلاميين وتحسين أوضاع المساجين والسجون. إن منطق العدالة الحقيقية يقتضي اجراء المحاكمات بطريقة عادلة وسريعة للمتهمين، سواء كانوا إسلاميين أو غير ذلك بعيداً عن التسييس والتشفي، أما قانون العفو العام فهو ملف تسبب بكثير من التجاذبات والاستغلال من بعض السياسيين والقوى المهيمنة.
وطالب “اللقاء” بإلغاء المحكمة العسكرية الاستثنائية أسوة بالدول المتقدمة ولان وجودها ودورها يتناقضان مع طبيعة الدولة المدنية واستقلالية القضاء والتزامه بالنصوص القانونية وإجرائه المحاكمات وفق الأصول وليس استنسابياً كما حصل في قضية عامر الفاخوري.
ولفت إلى أن “كل ما تقدم لن يتحقق إلا باعادة الاعتبار لاتفاق الطائف والدستور، وهما اساس الجمهورية الثانية التي طوت مرحلة الحرب. وهما أيضاً ضمان لبنان واللبنانيين وضمان الجماعات والافراد بمواجهة الهيمنة الطائفية التي يقودها ويتحمل مسؤوليتها “حزب الله”.”
كما حمّل لقاء سيدة الجبل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي جراء تفشي وباء “كورونا” في ظل قطاع صحيّ عام شبهُ منهار، وجراء تأخرها عن اتخاذ الاجراءات العاجلة والضرورية والتي كان منها اقفال المرافق الجوية والبرية والبحرية. ويستغرب بشدة استعمال لغة سياسية وتقنية غريبة على القوانين ومنها “التعبئة العامة” و”الطوارئ الذاتية” ما شرع الأبواب على “أمن ذاتي” تداخل فيه الوضع الصحي الخطير مع رغبات أمنية مستطيرة خصوصاً عند “حزب الله.”
كذلك حمّل “المستشفيات الخاصة مسؤولية عدم الانخراط والشراكة مع القطاع الصحي العام لمواجهة الخطر الوجودي المتمثل بوباء كورونا الذي ضرب لبنان في جهاته الاربع والتهرّب من استقبال ومعالجة المصابين، وذلك من منطلق الوفاء لقسمها وعلى قاعدة “مَنْ أُعْطِيَ كَثيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ الكَثِير، وَمَنِ ائْتُمِنَ عَلَى الكَثِيرِ يُطالَبُ بِأَكْثَر” على ما ورد في انجيل لوقا. فالمستشفيات الخاصة راكمت ما راكمته من اموال اللبنانيين ومؤسساتهم الضامنة كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها.”
