أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح، أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء، وهي: “مشروع قانون معجّل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة ستة أشهر وذلك بالنسبة للهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمموّلة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا”.
وأضافت، بعد انتهاء الجلسة: “مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 بما يسمح لجميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تموّل سواء بمبالغ نقدية او تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصرًا لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وألّا تُصرف ولا تُخصص في أية وجهة إنفاق أخرى”.
كما قرر مجلس الوزراء “تخفيض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات لمشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا (وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة)”، وفق ما ذكرت عبد الصمد.
وقرر المجلس تمديد العمل لغاية 03 حزيران 2020 بأحكام المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019 والمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشارت عبد الصمد إلى أن “وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي عرض لشؤون الطلاب في الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية والمادية لهم وسوف يتقدم بناءً لطلب دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم”.
وأضافت: “عرض وزير الشؤون الاجتماعية لخطة عمل الوزارة التي يناقشها في هذه الأثناء في اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي ليصار إلى رفع توصيات عاجلة وخطوات عملية وسريعة تلبي الاحتياجات الملحّة”.
أما بالنسبة إلى مشروع الكابيتول كونترول، فقالت عبد الصمد: “لقد أخذت ملاحظات الوزراء بعين الاعتبار، وستستكمل النقاشات الموضوعية لإنجاز المشروع”.
وعند سؤالها عن صحة سحب مشروع الكابيتال كونترول، أجابت: “حصل نقاش بخصوص هذا الموضوع، وسنخبركم بما سيحصل لاحقًا”، موضحةً أن “لوزير المالية صلاحية سحبه”.
وبالنسبة للطلاب خارج لبنان، قالت: “سيتم وضع خطة من قبل وزير الخارجية، تلحظ بعض التسهيلات النقدية، وكما تعرفون يحصل بعض الضغط المادي، والسفارات اللبنانية في الخارج كلها في جهوزية تامة حتى تساعد الطلاب واللبنانيين المقيمين في الخارج”.
وتابعت: “إن التوجه حاليًا هو لوضع خطة مادية أو عينية، لمساعدة هؤلاء، وفي الوقت الحالي هناك تنسيق تام مع السفارات من اجل ان يتواصلوا مع المقيمين في الخارج بشكل مستمر”.
وختمت قائلةً: “كما طلب وزير الخارجية أنه على كل شخص مقيم خارج لبنان، أن يضع كل المعلومات التي تتعلق به لدى السفارة اللبنانية في الدولة التي يقيم فيها، لتسهيل التواصل معه، وسيتم عرض هذه الخطة في اليومين المقبلين”.
