رأى المكتب السياسي لـ “الكتائب اللبنانية” أن “التشدد في منع التجول شكل خطوة بالاتجاه الصحيح، الا انه يبقى دون مستوى المواجهة بأدوات انقاذية من خلال اعلان حالة الطوارئ مرفقة بتجنيد مرافق الدولة لتعزيز القدرات الاستشفائية وأماكن الحجر الصحي بشروط ومعايير واضحة وضبط الأمن بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك يعوض الخلل الاولي في مواجهة الوباء ويشكل استلحاقا نوعيا لهذا التأخير الخطير في حماية المجتمع والناس”.
وشدد، خلال اجتماعخ الإلكتروني، على أن “حماية اللبنانيين الصحية لا تنفصل عن حمايتهم الاجتماعية وتكون عبر تمكينهم من الصمود في منازلهم”، مؤكدًا “أهمية سلة الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الكتائب لمؤازرة الأفراد والشركات والمؤسسات في زمن انعدام الإنتاج، والحاجة القصوى الى التضامن المجتمعي”.
وثمن الحزب “دور البلديات المسؤول والفعال في الاستجابة للمتطلبات الصحية والاجتماعية على رغم إنعدام الإمكانيات المحتجزة في الصندوق البلدي المستقل، وهنا يجدد الحزب مطالبة المعنيين بتحويل كامل مستحقات البلديات واتحاداتها وعائدات الخلوي بأسرع وقت ممكن كونها حقا لها وواجبا مستحقا على الخزينة”.
ودعا الحكومة إلى “التصدي للأزمة الإجتماعية الناتجة عن التوقف القسري للحركة الانتاجية في البلاد، من خلال تفعيل برنامج الأسر الأكثر فقرا وتحديث البيانات وتقييم الحاجات وتأمين حد أدنى من المدخول لها ليصار إلى تفادي موجة العوز والجوع”.
وقال: “يعاني طلاب لبنان الأمرين من عام دراسي مهدد، فيما المؤسسات التربوية مقفلة والشهادات الرسمية مجهولة المصير. ونطالب الوزارات المعنية، باتخاذ إجراءات فورية لتأمين خدمة الإنترنت مجانا للطلاب الذين وجدوا أنفسهم بحاجة لوسائل إتصال مكلفة لمتابعة دروسهم”.
كما درس المكتب السياسي المعلومات المتوافرة عن تخلية سبيل عامر الفاخوري وترحيله وما رافق الموضوع من ملابسات وتراشق كلامي، وصولا الى اغتيال المواطن انطوان الحايك انتقاما في بلدة المية ومية الجنوبية تحت أعين الدولة الغافلة.
وأعلن الحزب “رفضه رفضا قاطعا الممارسات الميليشياوية الانتقامية التي لا تشي إلا بمأسسة شريعة الغاب وغياب حكم القانون ودولة الحق، يدين بأشد العبارات الاغتيال الحاقد الذي استهدف أنطوان الحايك، المواطن الللبناني الذي كان خطأه انه وثق بالدولة التي عاد اليها وخضع لحكم قضائها، وما استهدافه بهذه الطريقة المجرمة الا تصفية لمفهوم الدولة وفضح للتفاهمات الثنائية، وكشف للأجهزة الأمتية، وتعطيل لدور القضاء وتثبيت للمنطق الميليشيوي”، مطالبًا “بتحقيق شفاف وجاد بما يكفل كشف الفاعلين ومن وراءهم وسوقهم الى العدالة”.
واستغرب “استمرار غياب خطة اقتصادية إنقاذية لاحتواء أزمة غير مسبوقة، خصوصا لجهة وضع حد لمعاناة اللبنانيين اليومية مع المصارف لتحصيل حقوقهم، ولجهة وقف إستنسابية المعاملة عبر ضبط التحويلات المالية وتوحيد معايير سحب المبالغ بالليرة اللبنانية والعملات الصعبة”، مطالبًا “الثلاثي المسؤول عما آلت إليه الأمور، حزب الله، السلطة السياسية والمصارف بتحمل المسؤولية ووقف العبث بجني عمر المودعين”.
وختم: “لا خلاص للإقتصاد سوى بنظرة إصلاحية شفافة وشاملة، تأتي الإجراءات المصرفية من ضمنها، لاستعادة الثقة المحلية والدولية التي تبقى الاساس في جذب المساعدات والإستثمارات الضرورية”.
