شرع مجلس الأمة الكويتي، قانون يفرض عقوبات مشددة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” أن مجلس الأمة الكويتي أقرّ قانونا ينزل عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار.
وتقضي التعديلات الجديدة بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة كورونا بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار، أي ما يعادل 33 ألف دولار، أو بأحد هاتين العقوبتين.
من جانبه، أصدر وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا قرارا بسحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على مواد الهيدروكسي كلوروكوين أو كلوروكوين من الصيدليات، وقصر صرفها على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وصيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.
ونص القرار في مادته الثالثة على إلزام شركات الأدوية بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات هذه الأدوية، وكشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة، على أن تتولى إدارة تفتيش الأدوية متابعة هذه السجلات.