التقى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، في مكتبه في الوزارة اليوم الأربعاء، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عاصم عراجي، للبحث في التطورات الاجتماعية والصحية.
بعد الاجتماع، قال عراجي: “زرنا وزير الشؤون الاجتماعية اليوم للبحث في المستجدات، واطلعنا على خطة الوزارة بالتنسيق مع وزارات أخرى، في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، وبخاصة أن هناك الكثير من العمال أصبحوا خارج أعمالهم، وجزء منهم يقبض نصف راتب، إضافة الى المياومين الذين أضحوا من دون مدخول. الأوضاع المعيشية أصبحت صعبة لعدد كبير من اللبنانيين وزادت نسبة الفقر بشكل كبير جدا”.
وأضاف: “قبل أزمة كورونا، كان هناك برنامج الأشد فقرا يستفيد منه 15 ألف شخص يحصلون على مواد غذائية، و28 الف شخص يحصلون على الاستشفاء، وكان وزير الشؤون الاجتماعية يضع خطة لبرنامج تستفيد منه 150 الف عائلة تشمل 5 أفراد، أي أنها تشمل 750 الف فرد لمدة سنتين، على أساس تكلفة 450 مليون دولار، لكن بعد قضية كورونا، وضع البروفسور المشرفية خطة سريعة سماها خطة الاستجابة، تشمل سلة غذائية ومعقمات، نظرا إلى أهمية المعقمات، بالتعاون مع جمعية الصناعيين وبنك الغذاء، لتقديمها إلى 100 ألف عائلة، تكلف الدولة 18 مليار ليرة، وهناك سلة تمديد المهل أيضا بسبب عدم قدرة الناس على دفع الضرائب أو القروض”.
وأوضح أن “بالنسبة إلى التوزيع، سيكون من المخاتير ورؤساء البلديات، ويمكن أن تستعمل الآلية التي استعملت لمشروع الأشد فقرا، وسيتم البدء بتوزيع السلل الغذائية وتمديد المهل خلال أسبوعين. والوزير المشرفية طلب من وزارة العمل إعطاءه أسماء الموظفين الذين طردوا من عملهم ولا يملكون عملا حاليا، وطلب من الجيش أن يساعد في قضية المراقبة وكذلك المجتمع المدني”، مؤكدا أن “هذا التوزيع ستكون له آلية معينة بحيث يوزع على كل المناطق والمحتاجين”.
وفي قضية النازحين السوريين، نقل عراجي عن المشرفية أنه “اتفق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على إقامة خيم للعزل، وهناك عمل للتعاقد مع المستشفيات الخاصة لاستقبال مرضى كورونا إذا وجدوا، وتحدث مع أونروا للاهتمام بشؤون اللاجئين الفلسطينيين”.
من جهته، قال المشرفية: “أطلعنا اللجنة على خطة الاستجابة السريعة التي أقمناها مع باقي الوزارات بالنسبة إلى الوضع المستجد من جراء فيروس كورونا، وأطلعت اللجنة على الأفكار التي نملكها لمواجهة الأزمة وبدأت تتبلور، وأمس أطلقنا المقررات الفنية التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة لتحديد المستفيدين من التقديمات الاجتماعية عبر الاستعانة ببيانات برنامج الفقر الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الداخلية والبلديات بإرسال نموذج تقييمي للبلديات كافة لرصد حالات الفقر في نطاقها وفي القرى المجاورة لها والتي ليس فيها بلدية، عبر منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة. وعلى البلدية استشارة المخاتير في عملية رصد الفقراء والمحتاجين في نطاقهم، والتنسيق مع المخاتير في القرى التي ليس لديها بلدية”.
وأوضح أن المقررات تتضمن أيضا “قيام النقابات بالمساهمة في رصد الفقراء والمحتاجين، ووزارة الشؤون والداخلية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بمطابقة البيانات وتحديد المستفيدين بدقة، وتتكون المساعدة من سلة غذائية مكونة من حاجات غذائية أساسية ومن سلة تنظيف وتعقيم، تبلغ القيمة الإجمالية لسلة المساعدة 180 ألف ليرة وتشمل حوالى 30 مكونا، وسيقوم الجيش بعملية توضيب وتعقيم الحصص وتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويقوم موظفو وزارة الشؤون بالتعاون مع الجيش بمراقبة عملية التوزيع”.
وأضاف: “الأسر المستهدفة هي الأسر المسجلة في برنامج الأسر الاكثر فقرا وأسر المسنين وذوي الاعاقة، وغيرهم ممن يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، الأسر الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، أسر مصابي الالغام، أسر سائقي السيارات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة، أسر صيادي الاسماك والسجينات والسجناء، أسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، وهنا يمكن الاعتماد على داتا وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوزارات، والأسر التي تقع ضمن تقييم البلديات والمخاتير، وسيتم تقديم المساعدات عبر الجيش، ونطلب من المجتمع المدني مواكبتنا في هذه المهمة”.
وأمل المشرفية بأن “لا تطول الأزمة”، كاشفا عن أن “الحكومة تسعى الى تقديم مساعدات مستدامة وليس لفترة قصيرة فقط، وبالتعاون مع المجلس النيابي نقدم الخدمات للتخفيف من أعباء كل المواطنين”.
