في سياق الخلاف القائم على التعيينات، لفتت مصادر مراقبة عبر “الأنباء” الى أنه في الوقت الذي بات فيه اللبنانيون يخشون على صحتهم وصحة أبنائهم ثمة من يقف في الظل وخلف كل الاجراءات المتخذة لمحاربة كورونا، فيحاول السيطرة على كل شيء في الدولة من أعلى المراتب إلى أصغر حاجب فيها. حيث يرى هذا البعض في كورونا وخطرها المحدق على اللبنانيين فرصة قد لا تُعوّض لتقويض كل ما في الدولة وتجييره لصالح وصالح تياره السياسي.
وفي ما يتعلق بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، تؤكد المصادر أن الوزير جبران باسيل يصر على تسمية جميع نواب الحاكم المسيحيين شرط ان يكونوا من حصة التيار الوطني الحر، كذلك نائب الحاكم الارمني ومفوض الحكومة الارثوذكسي، مطالبا أيضا بالاسم السنّي لنادين حبال، ويصرّ ان يكون الاسم الدرزي من بين الاسماء التي يقترحها حلفاؤه.
وهذا الطرح أغاض رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ما دفعه للاستنجاد بالثنائي الشيعي للحصول على حصته في التعيينات.
في هذا الاطار، اوضحت مصادر وزارية ان لا اتفاق بعد على نواب الحاكم، وبالتالي التعيينات قد لا تحصل في جلسة الثلاثاء المقبل لمزيد من الدرس.
ونقل النائب قاسم هاشم عن الرئيس نبيه بري قوله “ان اشكالية نواب الحاكم هي عند باسيل وليس عندي”.
