رأت كتلة “المستقبل” النيابية أن “حياكة مخطط غير بريء تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس”.
وقالت الكتلة، في بيان: “من المثير للأسف والريبة في آن، أن تجري هذه العملية بطريقة التسلل أو التهريب تحت جنح “كورونا”، وفي ظل انشغال اللبنانيين بمخاطر الوباء والحجر المنزلي والمشكلات المعيشية المتفاقمة، وعلى وقع قرارات عشوائية تتناول الشأن المالي والمصرفي والسياسات التي تساهم بمزيدٍ من الانهيار الاقتصادي في لبنان وتخريب علاقاته مع المؤسسات الدولية”.
وأضافت الكتلة: “هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديدًا، لن نرضى بأن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وإن أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات. وإذا كان بعض أهل السلطة أدرى بمواقعهم وسبل التعيينات فيها، فإننا أدرى من جهتنا بالمواقع والكفاءات التي تعني الإدارة وتمثيلها، وتاريخنا مشهود في هذا المجال من مصرف لبنان إلى كافة الإدارات في الدولة التي تميزت عبر من عيّن فيها بالحداثة والنجاح رغم محاولات التهويل والتخوين والتحريف والتعطيل”.
وختمت الكتلة قائلةً: “إن عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أيًا كان إذن مرور لأحد بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين. لن نقول إننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين… ولعل اللبيب من الإشارة يفهم”.