أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى “تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة، من شأنها أن تبيّن الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة”.
وأعلنت، في تصريح، “تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل مع فرض في الإقفال من السابعة مساءً كل يوم حتى الخامسة صباحًا مع استنثناءات”، مؤكدةً “تفعيل التدابير المتخذة سابقًا، لاسيما في موضوع التنقل والانتقال، مع تشدد ردعي من الأجهزة العسكرية والأمنية، تفاديًا لحالات التفلّت التي حصلت في الأسبوعين الماضيين”.
وأضافت: “شكّل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات للعودة الى لبنان. وستعقد هذه اللجنة اجتماعًا لها في السادسة من مساء اليوم لدرس المعطيات المتوفرة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ووفقًا لعبد الصمد، أكد مجلس الوزراء “متابعة تجهيز كافة المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات”، وأقرّ سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة. كما أخذ علمًا “بتسديد وزارة المالية مستحقاتٍ لعدد من المستشفيات الخاصة قيمتها ستة مليارات ليرة لبنانية”.
وتابعت: “مجلس الوزراء أخذ علمًا بالعرض الموجّه إلى المستثمرين creditors’ presentation الذي قدّمه وزير المالية والمدير العام للمالية العامة حول التطورات المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد سندات اليوروبوندز. وهذا العرض ستستند الحكومة إليه لاستكمال الخطة الاقتصادية الشاملة”.
ولفتت إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية عرض الخطة التي وُضعت لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الاسر الاكثر تأثرًا بالأزمة الطارئة، كذلك الشروط التي ستُعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية للصناعة الوطنية”.
إقرأ أيضًا: