IMLebanon

دياب: لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار “كورونا”

رأى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن “الحكومة نجحت في اتّخاذ قرارات حاسمة شكّلت تحوّلًا في مسار البلد ومستقبله، من سندات اليوروبوند وصولاً إلى “كورونا”، فضلًا عن الخطة الاقتصادية التي نعمل على إنجازها، وملف الكهرباء، ومباشرة التعليم عن بعد”.

وقال، خلال مجلس الوزراء في قصر بعبدا: “نحن أمام تحدّيات اجتماعية كبيرة تتطلب استنفارًا يوازي الاستنفار الصحي، وربّما أكثر، إذ يعاني اللبنانيون من وضع معيشي صعب جدًا، وأصبحت فئات جديدة من اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة”، وفق ما نقلت عنه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في تصريح بعد الجلسة.

وناشد دياب “جميع اللبنانيين، المقيمين والمغتربين، الذين لديهم الإمكانية، أن يساهموا مع الدولة في دعم العائلات المحتاجة، خصوصًا أن عدد هذه العائلات يرتفع نتيجة تعطيل الحياة الاقتصادية، وقد خسر عدد كبير من الناس أعمالهم”.

ولفت إلى أن “دورنا اليوم، كحكومة، أن نعيد ثقة الناس بالدولة، كدولة تحمي مواطنيها، وليس كسلطة على المواطنين”، مشيرًا إلى “أننا بحاجة اليوم إلى تلاحم بين اللبنانيين، وتعاون بين مختلف قطاعات البلد، وتكاتف الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة”.

وأضاف: “رفع اليوم المجلس الأعلى للدفاع توصياته بتمديد العمل بالتعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، وأنا أعتقد أننا لا نزال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار وباء “كورونا”، وبالتالي من الضروري تمديد المهلة، إذ إن فترة احتواء المرض تمتد إلى خمسة أسابيع”.

وتابع: “بالنسبة إلى الدعوة لإعلان حالة الطوارئ، فإن الحالة التي نمر بها لا تسمح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح بذلك، على هذا القرار أن ينال أغلبية ثلثي مجلس الوزراء، وعرضه في ما بعد على مجلس النواب خلال فترة 8 أيام”.

وأوضح ان “إعلان الطوارئ يعني تخصيص ساعات محدّدة للناس للخروج من منازلهم، ممّا يترجم إلى ضغط في الشوارع خلال الساعات المحدّدة، وبالتالي اختلاط الناس مجددًا ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل أسرع”.

وأشار إلى أن “في حالة الطوارئ، يحق للجيش والقوى العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع التجوّل، وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف، ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد عسكرية مشدّدة”.

أما بالنسبة إلى مشروع قانون “كابيتال كونترول”، فقال: “سوف ندرس إمكانية أن تحلّ تعاميم مصرف لبنان مكان المشروع”.

وبالنسبة إلى ملف التعيينات، أشار دياب إلى أن “بما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل”.