أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفيه أن “نظرا إلى الظروف الاستثنائية والضغوط الاجتماعية الكبيرة التي تمر فيها البلاد، ومع تفاقم الوضع الحالي بسبب الازمة المستجدة وبعد حالة التعبئة وما رافقها من اجراءات لمواجهة فيروس كورونا، والتي حالت دون تمكن فئة كبيرة من اللبنانيين من تأمين حاجاتهم الأساسية، قرر مجلس الوزراء السير في خطة استجابة الاحتياجات للأسر الأكثر تأثرا بالأزمة الطارئة والمقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وقال مشرفيه، في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوزارية للشأن الاجتماعي في السراي الحكومي برئاسة حسان دياب: “إذ تؤكد الحكومة أنها تولي الشأن المعيشي أهمية قصوى، فإن هذه الخطة هي ذات طابع وطني شامل يبعث الثقة لدى المواطن لتمكينه من تحمل اعباء الأزمة المستجدة”.
وأوضح أن “هذه الخطة ترتكز إلى أعلى مستويات التكافل والتضامن الاجتماعي وترمي الى مساعدة الاسر اللبنانية لتخطي هذه الازمة، وهي مبنية على معايير شفافة مؤمنة الاستجابة في حدود الموارد العامة المتاحة، وقائمة على التنسيق بين الوزارات المعنية”.
وأشار إلى أن “هذه الخطة تقوم على ثلاث ركائز: خدمات صحية واجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، توفير تسهيلات مالية وضريبية والتي ما زالت قيد الدرس، وتقديم سلة غذائية وسلة مواد تنظيف وتعقيم”.
وأضاف: “إن تقديم سلة المواد الغذائية وسلة مواد التنظيف والتعقيم تستهدف الاسر المصنفة من خلال مشروع الاسر الأفقر، مستثنيةً الاسر التي تستفيد حاليا من البطاقة الغذائية. كما أنها تستهدف أسر الاطفال والمسنين وذوي الاعاقة وغيرهم ممن يبيتون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتستهدف ايضا أسر الاشخاص ذوي الامراض المزمنة، أسر الذين يطبقون اجراءات الحجر بناء على طلب وزارة الصحة العامة، اسر الممرضات والممرضون العاملون في الحقل الطبي، أسر سائقي الباصات والسيارات العمومية، أسر العاملين الذين سرحوا من اعمالهم استنادا الى معطيات وزارة العمل، اسر المزارعين وصيادو الاسماك، أسر السجناء والسجينات، اسر مصابي الالغام وكل اسرة تطلب مساعدة أو خدمة وفق الآلية المعتمدة شرط التحقق من أنها من الاسر المحتاجة”.
وختم قائلا: “أما بالنسبة إلى الآلية فهي بناء لتعبئة استمارة من خلال المخاتير والبلديات التي سترسل بدورها الى الجهات المختصة هذه الاستمارات التي ستتأكد من صحة معلوماتها تحت طائلة المسؤولية، والتي سوف تنقل المواد الغذائية والتنظيفية للمواطنين”.
وحضر الاجتماع، إلى دياب ومشرفيه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزير المال غازي وزني، وزير الزراعة عباس مرتضى، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، وزير الصناعة عماد حب الله، وزيرة العمل لميا يمين، بحضور المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.