أعلن المكتب الإعلامي للوزير السابق فادي جريصاتي في بيان أن “الوزير السابق فادي جريصاتي يأسف لما تم نشره من قبل بلدية وطى الجوز من معلومات مغلوطة وافتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتغطية على خطأ قام به المجلس البلدي ويحاول تحميل الوزارة مسؤوليته وهي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني :
أولا: إن وزارة البيئة لا تصدر رخصا لمقالع أو كسارات، انما هذا دور المجلس الوطني للمقالع والكسارات وذلك بعد توفر الشروط اللازمة ومن بينها موافقة المجلس البلدي.
ثانيا: في حالة شركة نخله زغيب، تم تقديم طلب ترخيص مقلع وكسارة ومغسل رمل وبودرة وقد جاء الرفض من قبل وزارة البيئة على ترخيص الكسارة والمقلع والموافقة فقط على المغسل في الوقت الذي وافقت على طلب ترخيص الكسارة البلدية المذكورة. ومن هنا تجدر الإشارة الى أن منطقة وطى الجوز هي خارج المخطط التوجيهي وكل كسارة فيها تعتبرغير قانونية
ثالثا: دور وزارة البيئة يقتضي فقط بتحديد الشروط البيئية التي يتوجب الإلتزام بها لإنشاء مغسل رمل وبودرة وحينها تصدر الرخص عن المحافظ.
رابعا: عندما تقدم الأستاذ فريد زغيب بطلب رخصة مغسل وبودرة، حددت وزارة البيئة شروطها البيئية ومن بينها تسكير نهائي للمقلع وقد تم تقديم وثيقة مصدقة من المحافظة بهذا الشأن، وطبعا بعد موافقة المجلس البلدي.
خامسا: تعتبر منطقة كسروان منطقة برز فيها التيار الوطني الحر بقوة ورغم ذلك لم تقم وزارة البيئة بأي إستثناء منبثق عن توجه سياسي، مناطقي أو طائفي بترخيص أي كسارة أو مقلع في منطقة وطى الجوز تحديدا وكسروان عامة”.
وختم المكتب الاعلامي: “للتذكير، إن المخطط التوجيهي الذي قدمه الوزير السابق فادي جريصاتي وفريق عمله لا يضم أبدا منطقة ميروبا / وطى الجوز.
إقتضى التوضيح علما أن كل تضليل للرأي العام مرفوض حرصا منا دائما على الشفافية في التعامل، واللآن بعد تثبيتنا للرأي العام الحقائق بالوثائق، نحفظ لنفسنا حق الملاحقة القانونية في حال لم يصدر بيان توضيحي وإعتذار من قبل البلدية المعنية”.