أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، أنه “بعد التمديد لحالة التعبئة العامة في لبنان الى 12 نيسان وبعد تفاقم الازمة المعيشية وخاصة لذوي الدخل المحدود وللعاملين في الاقتصاد غير المنظم من مياومين مزارعين وعمال البناء والسائقين وغيرهم من الفقراء والعمال المهاجرين، مطالبة الحكومة بتقديم المساعدات المباشرة للعمال والفقراء، وخصوصا أن أصحاب العمل لم يقوموا بدفع الاجور للعمال، بالاضافة إلى ما سبق من صرف تعسفي على مدة أشهر ومن حجز على الرواتب في المصارف للبعض وحجز أموال الفقراء أيضا”.
كما جدد مطالبة وزارة العمل وخصوصا الوزيرة لميا يمين “رفع الصوت في مجلس الوزراء من أجل حماية حقوق العمال، والعمل وعلى إصدار المراسيم والتشريعات لتغطية فترة التعبئة العامة كما حصل خلال فترة الحرب الاهلية”، متمنيا عليها “الطلب الى الضمان الأجتماعي استقبال المضمونين ودفع الفواتير الطبية عن الأدوية في هذه الظروف الصعبة, عن طريق الدفع المباشر وليس عبر المصارف التي تحتجز الأموال”.
كذلك طالبها “بعقد اجتماع للهيئات الاقتصادية والهيئات النقابية ومن القطعات والاتحادات كافة من أجل فرض مضمون التوصية الدولية رقم 205 حول حالات الطوارئ ومن أجل وضع آليات لذلك، كما يتم في دول العالم التي تعاني كما يعاني لبنان وذلك للحفاظ على حقوق العمال ومعيشتهم”.
ودعا “جميع أعضاء مجالس النقابات وأعضاء المجلس العام فيه إلى المشاركة في تعزيز عملية الصمود الشعبي في مواجهة هذا الوباء، وذلك من خلال المشاركة مع الهيئات والجمعيات والبلديات التي نعمل معها في المناطق كافة من خلال التطوع لخدمة العمال والفقراء والشعب اللبناني”. وأعلن تنظيم الحضور الى مركز الاتحاد من خلال جدول للمتطوعين من أجل تقديم الخدمات للصمود الشعبي ومتابعة قضايا العمال.
