رأى تيار “المستقبل” أن “الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة يمعنون في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء لتحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتبارًا من العام 1992 مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الازمات في شتى المجالات”، مشيرا إلى أن “من يقرأ البيانات التي تصدر عن هؤلاء يتوقع ان تصل بهم الأحوال إلى رمي وباء “كورونا” في احضان التسعينيات، واتهام الادارة السياسية في ذاك الزمان بتصنيع الوباء وتخزينه إلى ان تحين لحظة استخدامه مع وصولهم إلى سدة الرئاسة”.
وقال التيار، في بيان: “قد فات هذه الجماعة من أهل السلطة والقرار ان تغييب الحقيقة عن بياناتهم لن يكون في مقدوره تغيير وقائع التاريخ الذي يشهد بأحرف من ذهب لسياسات النهوض والبناء والنمو والتقدم والثقة التي طبعت مرحلة التسعينيات، وما زالت معالمها راسخة في وجدان اللبنانيين الذين يتذكرون بالخير هذه الايام الدور المميز لمستشفى رفيق الحريري الجامعي وسائر المستشفيات الحكومية على كامل الاراضي اللبنانية التي تقف في خط الدفاع الامامي عن سلامة اللبنانيين وصحتهم، وهي جميعها من انجازات المرحلة التي ينعتونها بالسواد ويرمونها بسهام التجني والأضاليل”.
وأضاف: “فمنذ ان وطئت افكار وطموحات هذه الجماعة أبواب السلطة قبل 15 عاما، وهي تفتش عن سبيل للاستئثار والسلبطة ووضع اليد على مقدرات الامور، واعتقدنا لفترة ما ان استدراجهم الى ساحة المشاركة الوطنية وفك عقدة وصولهم الى سدة الحكم يمكن ان يساهم في تهدئة روعهم وانفتاحهم على الآخرين. ولكن أنى للعقول المقفلة على سياسات انتقامية محكمة الاغلاق ان تكون قادرة على ذلك”؟
وتابع: “همهم الوحيد هو الانتقام من المرحلة التي يمثلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإسقاط هذه المرحلة بمختلف الوسائل. فماذا كانت النتيجة”؟
واعتبر التيار “أنهم أسقطوا البلد برمته في شر أعمالهم وتكبرهم وتذاكيهم وسياساتهم العشوائية، وها هم الان، يرمون كل الخراب الذي تسببوا به على مستوى الدين العام وكلفة الكهرباء وتعطيل المؤسسات والمسارات الدستورية وتغطية الخروج المتعمد على مقتضيات الوفاق الوطني والقانون والدستور، ها هم يرمون كل ذلك في احضان التسعينيات، ويتخذون من اعلان الحرب على مصرف لبنان وسيلة لكسب رضا الناس والفئات المتضررة من الازمة المعيشية”.
وأردف قائلا: “لقد استفاقوا الآن على حاكمية مصرف لبنان، وعلى فريق العمل الذي سيسجل له التاريخ، مهما تصاعدت حملات التجني، انه دافع حتى الرمق الأخير عن سعر صرف الليرة، وان مسؤولية الهدر تقع حصرا على عاتق من هو مسؤول بالاسماء والارقام عن نصف الدين العام”.
ولفت التيار إلى “أنهم يريدون تهريب التعيينات تحت جنح الوباء، بدعوى تغيير السياسات المالية والاقتصادية، لكن الحقيقة تقول لكل اللبنانيين انهم يريدون الهيمنة على القرار المصرفي والمالي، لتخريب ما تبقى من بارقة أمل وثقة بهذا القطاع الحيوي”.
وأكد “المستقبل” أن “تاريخنا تاريخ إعمار واستثمار ونمو وابواب مفتوحة مع كل العالم، وتاريخهم تاريخ تعطيل وتبذير وإنفاق غير مسؤول وهدر في الكهرباء والوقت والفرص المتاحة”.
وختم: “أيامنا كانت أيام ازدهار وانفتاح وبحبوحة، وأيامهم أيام قحط وانهيار وأبواب موصدة مع الأشقاء والأصدقاء. والتاريخ سيحكم”.