أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني انه لو أقرّ مشروع الحكومة الإلكترونية الذي كان حزب “القوات اللبنانية” أول من عمل عليه وعقد مؤتمراً لهذه الغاية العام 2014 ولو بدأ العمل به منذ ذاك الحين، لكان خفّف الكثير على المواطنين ومنع الإحتكاك بينهم في زمن “كورونا” كما أنه كان سهّل أمورهم في مناطقهم.
حاصباني الذي عمل على هذا الإقتراح ونصّه اشار لـ”نداء الوطن” إلى أنّ الفرصة مؤاتية اليوم لطرحه مجدداً، موضحاً: “ما فرضته أزمة “كورونا” من نمط جديد سرّع الأمور، وبالتالي قفزنا 10 سنوات إلى الأمام إذ كنا نريد هذا الوقت للقيام ببعض الامور مثل التعليم عن بعد كما يحصل الآن، والطبابة عن بعد، والتعامل عبر الإنترنت وتنظيم الإجتماعات البعيدة والعمل، وفجأة وخلال أسبوعين، فعلت الناس ما كان يحتاج 10 سنوات لفعله وتعودوا على هذا الأمر، ما يمهّد الطريق لتطوير أكبر على هذا الصعيد، لأن حاجز الخوف من الإستخدام الإلكتروني قد انكسر”.
كما شدّد على أن “الوقت مناسب لإعادة تفعيل الإقتراح، وذلك من أجل تطوير الإدارة والمجتمع معتبراً ان مشروع الحكومة الإلكترونية بات أكثر من ضروري وهذه فرصة مؤاتية لإقراره والعمل بموجبه وبذلك تخطو البلاد خطوة مهمة نحو التطوّر والإصلاح في الوقت نفسه.
والجدير ذكره، أن حزب “القوات اللبنانية” كان أول من عمل على مشروع الحكومة الإلكترونية وعقد مؤتمراً عنها العام 2014 ضم خبراء لبنانيين ودوليين وتبعته سلسلة ورش عمل ولقاءات مع مسؤولين في قطاعات المعلوماتية في الدولة اللبنانية لصياغة إقتراح قانون بالتعاون مع نقابة المحامين.
وقد مرّ هذا الطرح بمراحل عدّة إذ وقعه لاحقاً عدد من النواب من كتل مختلفة بعد مناقشته مع خبراء من عدة أحزاب سياسية. وتقدم القانون الى مجلس النواب العام 2014 وما زال في الأدراج، وهو قانون إطاري يكمل قانون التعاملات الالكترونية الذي كان قيد التداول وأقره مجلس النواب العام 2018.
وبحسب الدراسات فان المواطن اللبناني يمضي 14 يوماً سنويا في متابعة معاملاته الرسمية. ومن حسنات هذا المشروع أنه يخفف هدر الوقت وبالتالي يحسن الإنتاجية الإقتصادية بقيمة تفوق مليار دولار سنوياً، كما أنه يخفف الاحتكاك بين الموظف والمواطن وبالتالي يمنع الرشوة التي تكلف المواطن اللبناني ما قدِّر بنحو 800 مليون دولار سنوياً. إضافة إلى هذا، يزيد من مداخيل الدولة بسبب زيادة قدرة الدوائر على استكمال المعاملات وتحصيل الرسوم بقيمة قدرت بنحو 700 مليون دولار، ويساهم في تطبيق اللامركزية الإدارية فتصبح على مستوى المواطن وليس فقط على مستوى المناطق، ويزيد الشفافية في المناقصات العمومية ويحسن نوعية الإحصاءات.