أجرى النائب حسن فضل الله، في إطار متابعة كتلة “الوفاء للمقاومة” للإرتفاع المفتعل لأسعار السلع الاستهلاكية وخصوصا ما له علاقة بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، اتصالات بوزيري الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والزراعة عباس مرتضى، واطلع من الوزير نعمة على ما تقوم به مصلحة حماية المستهلك، وناقش معه “الإجراءات المتخذة، والخطوات التي يمكن القيام بها لمكافحة الغلاء والاحتكار والمسؤوليات المترتبة على الجهات الرسمية المعنية من وزارات وقضاء وجمارك وأجهزة أمنية”.
وبحث مع الوزير مرتضى “الأسباب الكامنة وراء الأرتفاع الجنوني لأسعار المنتجات الزراعية بما فيها اللبنانية المنشأ، وتبين بحسب معطيات الوزيرين أن هناك بعض التجار الكبار يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار واحتكار بعض السلع في مخازنهم ووضعها في الأسواق بالتدريج لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن بعض الإجراءات تتطلب تدخلا سريعا للقضاء المختص. وقد جرت محاولات لرفع الأمر إلى القضاة المعنيين، لكنها، للأسف، لم تنجح”.
وقال النائب فضل الله: “من واجب القضاء التحرك الفوري، ولكن بعض القضاء غائب عن الوعي الوطني وعن أخطار ما يحصل، وخارج الخدمة للفئات الشعبية المسحوقة بنار الغلاء، وعلى الرغم من أن المسؤولية الوطنية تملي على القضاة رفع الحيف والظلم عن الناس عموما وعن تلك الفئات خصوصا فإن بعض القضاة ربما مشغول باهتمامات وأوليات أخرى لا تمت إلى صلب دوره الذي يفرضه القانون لحماية مصالح الشعب اللبناني”
وأضاف: “إن من أولى واجبات القضاء المسارعة إلى التجاوب مع المسعى الذي نبذله ويبذله آخرون لرفع الشكاوى المشروعة ضد المستغلين للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وعلى رغم عدم الاكتراث المرفوض صدوره عن مثل هؤلاء القضاة، فإنه الرهان يبقى على قضاة يتحسسون ألم الناس، سيأخذون على عاتقهم حماية لقمة عيش اللبنانيين والتصدي للإحتكار ورفع الأسعار غير المشروع”.
وختم: “الشعب اللبناني كريم، وقد بدأ يتفشى فيه الجوع، وهناك من تقع عليه المسؤولية، فأيا يكن، سيتحمل تبعات موقفه. لقد قال الإمام علي: “احذروا صولة الكريم إذا جاع”.
