“من بيت ابي اضرب”. هكذا يُمكن اختصار المشهد الحكومي المتقلّب على صفيح ساخن من الملفات الخلافية بين اهل البيت الواحد.
فرغم تعاضد وتكاتف مكوّنات الحكومة للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ والعمل بعقلية الفريق الواحد لمواجهة أعتى أزمة صحية تُهدد العالم اجمع وعقد اجتماعات ماراتونية لتحديد الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع تفشّي الفيروس بشكل سريع، تواجه حكومة “مواجهة التحديات” تحدّي استمرارها واستمرار العلاقات بين مكوّناتها بسبب ملفات خلافية بدأت تطفو على سطحها، أبرزها مشروع قانون “كابيتال كونترول” وتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وبرز في سياق مشروع كابيتال كونترول لقاء الرئيسين نبيه بري وحسان دياب في عين التينة منذ ايام غداة سحبه من جدول اعمال مجلس الوزراء بسبب الخلافات حول مضمونه، وتغريدة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية الذي تحدّث فيها عن “استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات” في شأن ملف تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان. فأين حزب الله من هذه المسائل الخلافية؟ وهل سيتدخّل لرأب الصدع بين حلفائه من أجل تجنيب الحكومة كأس اطاحتها؟
المصادر المقرّبة من حزب الله لم تُخفِ عبر “المركزية” “استمرار عقلية “المحاصصة” والاستئثار بالتعيينات، وهو ما يُزعج اطرافا عدة في الحكومة”، موضحةً “ان اذا كانت النيّة بإبقاء القديم على قدمه اي التجديد لنواب الحاكم الحاليين، فإن الحزب ومعه الرئيس بري لن يعارضا ذلك، اما اذا كان الخيار في اتّجاه تعيين نواب جدد فإن الاسم الشيعي سيكون بالتوافق بين الحزب والحركة ولن يُفصح عنه الا عند اتّخاذ القرار على طاولة مجلس الوزراء”.
وفي حين لفتت الى “ان ملف التعيينات لم يُحسم بعد بدليل عدم إدراجه على جدول اعمال جلسات الحكومة اخيرا”، شددت على أن “هناك شدّ حبال قويا بين أطراف الحكومة ولا يبدو ان التوافق بشأنه قريب”.
والى ملف التعيينات، ملف خلافي اخر لا يقلّ سخونة عن استحقاق نواب حاكم مصرف لبنان وهو مشروع كابيتال كونترول الذي سُحب من على طاولة مجلس الوزراء بسبب خلافات حول مضامينه.
واكدت المصادر المقرّبة من حزب الله “ان هذا الملف حسّاس للغاية لانه مرتبط بودائع الناس وجنى عمرهم، والحزب لن يقبل ايّ مسّ بحقوق اصحاب الودائع وحرية نقل اموالهم”، مثنيةً على قرار سحبه من التداول بسبب غياب التوافق حوله على ان يتم عرضه مجدداً على طاولة البحث “بعد اتّضاح الاجواء المُحيطة به، لاسيما لجهة حقوق المودعين”.
وقالت: “لا يجوز تحميل اصحاب الودائع الصغيرة الذين يُشكّلون اكثر من 90 بالمئة من مجمل الودائع تبعات الازمة المالية الحالية. من هنا حساسية مشروع كابيتال كونترول وحسنا فعلوا بسحبه من التداول”.
من جهة ثانية، رفضت المصادر المقرّبة من حزب الله الردّ على ما كشفه الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي امس أنه تم اسقاط مسيّرة تابعة لـ”حزب الله” اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، مذكّرةً بأن الحزب لا يردّ عادةً على ادّعاءات اسرائيل ببيانات صحافية.
يأتي كل ذلك عشية اطلالة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عبر شاشة “المنار” مساء السبت، وهي الاطلالة الثانية في أقل من عشرة ايام.
وأوضحت المصادر المقرّبة من الحزب “ان السيد حسن يطل لمناسبة بداية شهر شعبان وهو سيُخصص جزءا من كلمته للتحدّث عن معاني هذا الشهر وقرب حلول شهر رمضان المبارك. اما الجزء الثاني من اطلالته فسيُخصصه للحديث عن ازمة كورونا وتقييم الاجراءات الحكومية لمواجهتها بعدما تم تمديد قرار التعبئة العامة الى 12 نيسان المقبل.” ولم تشأ المصادر الاجابة عمّا اذا كان امين عام الحزب سيتطرّق الى ملف التعيينات ومشروع كابيتال كونترول”.