في الخامسة عصرا تجري وزارة المالية تبيانا للمستثمرين عبر تقنيّة البث المباشر على شبكة الإنترنت webcast لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند في لبنان على آخر التطورات الماكرو اقتصادية وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهيّة الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.
هل تمهّد هذه الخطوة لعملية التفاوض بين الدولة والدائنين مباشرة من دون الركون إلى الجهات الاستشارية المالية والقانونية؟ أم أنها لجأت إلى هذا الخيار تحت وطأة انتشار فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد – 19” وتعذّر التواصل المباشر مع حاملي السندات؟ وما هي الخطة التي وضعها لبنان للتفاوض مع الجهات الدائنة وإلى ماذا ترتكز؟ هل من حوافز أو إجراءات مقنعة تدفعها إلى القبول؟
“لا أعتقد أن لدى الحكومة خطة مقنعة” بحسب ما أفادت مصادر اقتصادية متابعة “المركزية”، “إنما هناك نية ورغبة صحيحة في إعادة جدولة الدين، وإعطاء الوقت الكافي لإعداد الخطة المبنيّة على توقعات مالية منطقية”، ورأت المصادر أن “ذلك صعب التحقيق قبل استقرار الوضع العام، لاسيما الاقتصادي والمالي، ليصبح في الإمكان رسم موازنة صحيحة للسنوات المقبلة”.
واعتبرت المصادر الاقتصادية أن “على أساس هذه التوقعات يمكن تحديد حجم الحسومات المطلوبة من أصل قيمة الدين”، مضيفةً: “هنا تبدأ رحلة الـ Haircut الذي يجب أن ينحصر في سندات الدين، من دون أن يطاول الودائع المصرفية، علما أن من غير المحبّذ اللجوء إلى الـ Haircut، إنما إعادة الجدولة بفوائد مخفضة ولفترة طويلة تتناسب مع توازن الموازنة”، مشددةً على “وجوب أن يتولى مصرف لبنان هذه العملية، كونه مصرف الدولة بدلًا من تعدّد المستشارين ولاسيما الخارجيين”.
وفي السياق، استغربت أوساط سياسية معارضة أداء “حكومة الاختصاص” التي يستعين رئيسها والوزراء بجيش من المستشارين المحليين، كما أنها تتعاقد مع مكاتب استشارية خارجية لتقديم النصح والاستشارة في موضوع هيكلة الديون مع الصناديق الدائنة بعد إعلان لبنان الامتناع عن السداد للمحافظة على احتياطه بالعملات الأجنبية.
وهنا تساءلت الأوساط: “لماذا هذا الجيش من المستشارين؟! ولا بد من الاستغناء عنها”، مستذكرةً “دراسة “ماكينزي” التي كلفت المبلغ المرقوم من دون أن يستفيد منها لبنان حتى في ذروة أزمته”.