أشار وزير المالية غازي وزني في تبيان لحاملي اليوروبوند إلى ان “خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان تحتاج إلى إصلاح متعمق للقطاع المصرفي وخطة إصلاح مالي وإصلاحات هيكلية لتنمية الاقتصاد وإعادة هيكلة كاملة للدين العام”.
وقال: “اسمحوا لي ان أرحب بكل من تسجل لمتابعة هذا العرض. شكرا لمشاركتكم في هذا البث المباشر على شبكة الانترنت. فقد حالت الظروف الاستثنائية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا (Covid-19) دون تفاعلنا بشكل طبيعي. غير أن النظام الذي نعتمده الآن خلال هذا البث يسمح للمشاركين بكتابة أسئلتهم وطرحها خلال العرض. لذا لا تترددوا في ارسال أسئلتكم. ولاحقا، سيتم إعداد وثيقة تتضمن متابعة للأسئلة الواردة واجوبتها وسيتم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة المالية”.
واضاف: لقد تولت الحكومة اللبنانية التي أمثلها السلطة منذ نحو شهر، وسط أزمة غير مسبوقة في لبنان. وفي 7 آذار 2020، توجه رئيس الوزراء حسان دياب الى الشعب اللبناني مؤكدا التزام هذه الحكومة اخراج لبنان واللبنانيين من هذه الأزمة للتوجه نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد سليم وقوي وعادل. ولتحقيق هذه الغاية، تعهدت الحكومة بتطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة”.
وتابع: “نظرا للمستوى الحرج للعملة الأجنبية المتوفرة في مصرف لبنان، قررت الحكومة اتخاذ تدبير وقائي صعب ولكن ضروري، ألا وهو تعليق دفع كل من فوائد وأصول سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار 2020. يعزى هذا القرار والقرار اللاحق له، الذي اتخذ في بداية الأسبوع بتعليق جميع عمليات الدفع المتعلقة بسندات اليوروبوند، الى ضرورة تخصيص جميع العملات الأجنبية المتوفرة لتمويل استيراد السلع الأساسية”.
واشار الى ان “هذا التبيان الخاص بالدائنين يهدف الى اعطائهم صورة مفصلة عن عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، وتزويدهم بنظرة عامة عن خطة الانقاذ التي وضعتها الحكومة، واطلاعهم على أهداف إعادة هيكلة الدين العام المنوي اعتمادها”.
وقال: “خلال السنوات الأخيرة، كان النموذج الاقتصادي اللبناني يتألف من تمويل عدم توازن ميزان المدفوعات الخارجي والمزمن لاقتصادنا (فلنأخذ مثلا قطاع الطاقة)، وذلك عبر جذب تدفقات الدولار بتكلفة عالية جدا على الميزانيات العمومية للمصارف التجارية ومصرف لبنان، وقد أدى ذلك الى تحفيز نمو قطاعنا المصرفي بحجم تجاوز بسرعة كبيرة ومتزايدة ما هو مطلوب لدعم الاقتصاد الحقيقي، مما أدى بدوره الى ممارسة ضغوط متزايدة على موازنة الحكومة مع ارتفاع الدين العام بشكل كبير والتركيز بشكل أساسي على تمويل احتياجات اقتصادنا المستمرة لتدفقات الدولار الداخلة، وفي نهاية المطاف، تفاقم هذا الاندفاع المتهور وتزعزعت الثقة الآن مع جفاف تدفقات رأس المال الخارجي، مما أدى إلى هذه الأزمة المتعددة الأوجه وغير المسبوقة التي يواجهها لبنان:
– أزمة سيولة على صعيد العملات الأجنبية وزيادة انخفاض سعر الصرف الموازي وارتفاع التضخم وانكماش النمو، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية وازدياد الضغوط الناجمة عن عدم استدامة المستويات الحالية للدين العام، والى قطاع مصرفي متضخم الحجم (والذي أصبح في الواقع متعسرا).
– لقد أصبح اذا النموذج الاقتصادي اللبناني مكسورا ويتطلب عملية إصلاح طارئة وشاملة، مع خطة انقاذ تمكن لبنان من البدء من جديد”.
واضاف: “تحتاج خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان إلى معالجة جميع الاختلالات التي ذكرتها، وهي تتضمن أربع ركائز رئيسية سيتم تفصيلها خلال العرض:
– إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.
– خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل.
– إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.
– وبالطبع، إعادة هيكلة كاملة للدين العام – المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي – تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض.
وختم: “كما تتخيلون، لهذه الحكومة برنامج عمل كامل للأشهر المقبلة يتمحور حول تصميم خطة الانقاذ الشاملة وتنفيذها، بالاضافة الى القيام باعادة هيكلة الدين العام. هدفنا هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020. ولتحقيق ذلك، تتعهد هذه الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلية الدين العام في لبنان”.
