كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، تخصيص 60 مليون دولار أميركي لتأمين التجهيزات والمعدّات والأدوية والمُستلزمات الطبية لمواجهة كورونا ولرعاية المُصابين. هؤلاء بلغ عددهم، أمس، 396 حالة مع تسجيل مُستشفى رفيق الحريري خمس حالات إضافية ليلاً مع احتمال أن يتجاوز العدّاد الـ400 حالة اليوم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 8 أفراد، في مقابل تماثل 27 حالة للشفاء. ومع توقّع استمرار تصاعد العدّاد، يغدو الحديث بشأن سرعة التجهيزات الطبية والاستشفائية مطلوباً بمعزل عن «نوايا» الإنفاق عليها، وخصوصاً مع بطء خطوات تجهيز المُستشفيات الحكومية في المناطق. فمن أصل ثمانية مُستشفيات حكومية كان مقرّراً افتتاحها، غداً، اثنان منها فقط تم تجهيزهما.
لو صدقت الوعود والمُخططات التي أُطلقت في الثاني عشر من الشهر الماضي، حيث كان عدّاد كورونا متوقفاً على 73 إصابة لكنّا، غداً، على موعد مع افتتاح ثمانية مُستشفيات حكومية مُجهزة لاستقبال المرضى المُصابين بالفيروس في المناطق لـ«مؤازرة» مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
إلّا أن مُعطيات غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث كانت تُشير، حتى مساء أمس، إلى جهوزية مُستشفيين حكوميين فقط إلى مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، هما مُستشفى البوار (فتوح كسروان) ومُستشفى بعلبك الحكومي، لافتة إلى وجود تسعة مُستشفيات حكومية «قيد التجهيز» فيما «انضمّ» مُستشفى الروم إلى المُستشفيات الخاصة الثلاثة المجهّزة لاستقبال المرضى (الجامعة الأميركية، أوتيل ديو وسيدة المعونات).
وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، فإنّ تجهيز المُستشفيات في المناطق مرتبط بشكل أساسي بتوفير القدرة للمُستشفى على إجراء فحوصات التشخيص الخاصة بالفيروس (pcr)، لافتاً إلى أن تجهيز المُستشفيات حالياً يتم تباعاً.
هذا البطء في تنفيذ الخطوات المطلوبة، والذي يعود بجزء منه إلى إهمال عتيق في القطاعين الصحي والاستشفائي لدرجة أن غالبية المُستشفيات الحكومية والخاصة في لبنان لا تملك تقنية فحص الـ pcr المخصّصة للكشف عن الفيروسات، يأتي في وقت «يواظب» فيه عدّاد كورونا على الارتفاع حتى لامس، ليل أمس، الـ396 إصابة.
فبعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة صباحاً عن تسجيل 391 إصابة منذ 21 شباط الماضي، مُشيرةً إلى تسجيل وفاة مريض في العقد الثامن يعاني من أمراض مزمنة في مُستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، أصدر مُستشفى رفيق الحريري مساء تقريره اليومي مُشيراً إلى تسجيل خمس إصابات جديدة ووفاة مُصاب كان موجوداً في العناية المركزة، ولافتاً إلى تماثل 4 إصابات للشفاء.
وعليه، يكون مجموع الوفيات، حتى ليل أمس، قد بلغ 8 حالات فيما تماثل 27 شخصاً للشفاء.
وفي مقابل البطء في التجهيزات الطبية والاستشفائية في ظل الأزمة النقدية والاقتصادية، تستمر الحكومة في نهج التشدد بتطبيق إجراءات التعبئة العامة التي تم تمديدها حتى 12 نيسان المُقبل والتي ترافقت مع حظر التجول ليلاً (من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً) الذي بوشر، ليل أمس، مع تحديد «دوامات» لبعض المؤسسات المُستثناة كمحالّ الصيرفة والمؤسسات الغذائية والعيادات الطبية (..).
ولئن كان الاستعداد «اللوجستي» بشأن تأمين المعدات والمُستلزمات الطبية أساسياً في معركة مواجهة الوباء، وقد أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، في هذا الصدد تخصيص الحكومة نحو 60 مليون دولار لـ«مواجهة خطر وباء كورونا للتجهيزات والمعدات والأدوية والمُستلزمات المُتعلقة بكورونا، وأيضاً لرعاية المُصابين وفق المعايير التي يتم تحديدها»، إلا أن التشدد في الإجراءات يهدف إلى فرملة العدّاد والحؤول دون «قفزه» بشكل يتخطّى قدرة النظام الصحي في لبنان على استيعابه. وعلى الرغم من أنّ أرقام وزارة الصحة مثلاً تُشير إلى وجود 2308 أسرّة للعناية الفائقة و1185 جهاز تنفس منها 279 جهازاً للأطفال، إلا أنها تشمل تجهيزات المُستشفيات الخاصة التي لم تحسم جميعها بعد قدرتها على «الدخول» إلى المعركة بعدما سجّل رئيس نقابتها سابقاً موقفاً يوحي بالتنصّل من المسؤولية، وهو موقف شبيه بكثير من المؤسسات «الخاصة» التي كشفت الظروف الراهنة حجم «المسؤولية الوطنية» التي تتمتع بها.
وكان لافتاً في هذا الصدد تصريح رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أمس، بشأن رفضه «مُصادرة أي فندق لاستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه»، مُستنكراً تصريحات صادرة عن بعض المسؤولين بشأن مصادرة الفنادق والمنتجعات المؤهلة من أجل تحويلها الى أماكن للحجر الصحي، «ضاربين بعرض الحائط عقوداً من نضالات أصحابها والتحديات التي مروا ولا يزالون يمرون بها للحفاظ على مؤسساتهم واستثماراتهم وموظفيهم وعائلاتهم (…)».
الجدير ذكره أن عدد الخاضعين للحجر الصحي حالياً بلغ 1065 شخصاً، وفق تقرير غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث.
وأمام هذه المُعطيات، يغدو الحديث بشأن تجهيز المستشفيات والسباق المطلوب لتأهيل النظام الصحي المترنّح أصلا مطلوباً وبشكل مُستمرّ، وخصوصاً مع بروز عوامل مُقلقة أبرزها تصاعد أعداد الإصابات غير معروفة المصدر (أي الأشخاص المُصابين غير مخالطين ولم يكونوا في بلدان تشهد انتشاراً للوباء) لتصل أمس إلى 65 حالة (16% من الإصابات).
إلى ذلك، سجّل قضاء المتن أعلى نسبة إصابات (70 حالة، أي نحو 17% من مجمل الإصابات) ليتجاوز بيروت التي سجّلت 60 حالة وكسروان (44 حالة).
وأمام هذا التصاعد يغدو التساؤل بشأن «مصير» اقتراح عزل مناطق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأعداد مشروعاً، وخصوصاً في وقت لا ينفك فيه وزير الصحة حسن حمد عن الحديث عن أهمية الحجر المنزلي وحظر التجوال.
