كتبت ماجدة عازار في “نداء الوطن”:
الحكومة امام اختبار جديد يتمثّل في أن تتمكّن، وبأقصى سرعة ممكنة، من وضع حدّ لمعاناة اللبنانيين المغتربين في الخارج، والعمل على اعادتهم الى وطنهم الأم، ولا سيما من الدول التي تفشّى فيها فيروس “كورونا”، خصوصاً قبيل دخول قرار مجلس الوزراء تمديد مفاعيل خطة التعبئة العامة المعلنة في 15 آذار حتى 12 نيسان المقبل، حيّز التنفيذ.
الا ان هذا التحدي، يرافقه تباين في المواقف حول كيفية التعامل مع هذه القضية، بين منطق من يطالب بمنع اللبنانيين من العودة وإغلاق الحدود بوجههم، ومنطق من يدعو الحكومة الى عقد جلسة إستثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين، كما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري وانتقد اداءها “الهمايوني”، وأيضاً رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط. وقد استتبعت دعوة الأخير باتهامات “اشتراكية” لوزير الخارجية ناصيف حتّي برفض إعادة المغتربين الراغبين بالعودة، ذهب بعضها الى حد مطالبته بالاستقالة، بعدما اعلن امس الاول في اطلالة متلفزة “ان لا عودة مباشرة للعالقين في الخارج قبل التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، فأي مصاب قد يكون قنبلة متفجّرة لغيره في الطائرة العائدة. وتحدث عن تخصيص طائرات في وقت لاحق لتعيد اللبنانيين إلى وطنهم لكن بعد إجرائهم لفحوص “كورونا” والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وفي هذا السياق، تحدث عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله عن إطلالة “فاشلة” لوزير الخارجية “أحد إبداعات تيار الشتّامين”، واتهمه بمحاولة “التهرب من مسؤولية إنقاذ آلاف اللبنانيين العالقين في الخارج”، وتوجه اليه بالقول:”إما تقوم بمهمتك، كما فعلت الدول الأخرى، أو تستقيل لعجزك…”.
بدوره، قال أمين سر “اللقاء” النائب هادي ابو الحسن: “عندما تفتقد السياسة الى الحس الإنساني وتصبح مقاربة مسألة اللبنانيين العالقين في الخارج خاضعة لتنظير غير منطقي يفتقد للحد الأدنى من إحترام شعور الناس وتقدير ظروفهم، فهذا يستدعي الطلب الحاسم الى وزير الخارجية كي ينزل من عليائه الى أرض الواقع فلا معنى للبيروقراطية في الأزمات”.
ليست المرة الاولى التي يفتح فيها جنبلاط النار على وزير الخارجية، فهو في الامس القريب انتقده بشدّة على خلفية ملف النازحين وحديثه عن تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني متهماً إياه بادعاءات المبالغة لموازاة سلفه، وقال انه “يحب تفجير قنابل صوتية كبيرة كي يوازي سلفه في ادعاءات المبالغة كي لا اقول العنصرية المعروفة”، واقترح عليه استبدال منصب الخارجية بالكهرباء”.
“الخارجية” تردّ
كيف تلقّفت وزارة الخارجية هذه الاتهامات والمطالبات؟ تؤكد مصادرها لـ”نداء الوطن” ان “وزير الخارجية قام بكل واجباته، فتواصل مع الحكومات والجاليات والهيئات في كل البلاد لمساعدة اللبنانيين في الخارج وتأمين احتياجاتهم، ووضع خطّاً ساخناً لكلّ سفارة لبنانية في الخارج للإستماع إلى كل طلباتهم، واعلن اكثر من مرة تأييده عودة اللبنانيين لكن ضمن ظروف صحيّة مؤمّنة ووفقاً لشروط موضوعيّة، اي التأكّد من توافر فحص الـ PCR لخضوعهم له والتأكّد أيضاً من عدم إصابتهم بالفيروس ثمّ إدخالهم إلى لبنان بأمان وإخضاعهم للحجر الصحي”.
وتضيف المصادر: “الوزير”عم يعمل ضميرو” ومصلحة اللبنانيين، فالمشكلة اليوم هي بين العقل والعاطفة، عاطفتنا جميعا تقول ان نعيد اللبنانيين الى بلدهم، لكن عقلنا يقول ان تكون عودتهم ضمن آلية معينة، وشروط طبية وصحية لئلا نعيد اي لبناني ونندم لاحقاً، فأن نعيده ونسمح له بالصعود الى الطائرة ونعرض الركاب والبلاد للخطر، “مش وقتها”، والوزير حتي يطرح اعادتهم ضمن آلية معينة كي يستطيعوا اجراء فحص الـ PCR، ويتوجهون الى الحجر الصحي لـ15 يوماً”. وتضيف: “الى حين تأمين هذه الشروط، فان رئيس الحكومة حسان دياب يرفض عودتهم، وفي النهاية، ليس وزير الخارجية من يقرر اعادتهم الى لبنان او عدمه، انما الحكومة، ورئيس الحكومة يرفض الامر حتى اليوم”.
وتتساءل المصادر: “لماذا يحمّلونها لوزير الخارجية؟ فليس هو صاحب القرار بمنح الطائرات إذن الهبوط والاقلاع، فعندما يصبح قرار الحكومة السياسي متوافراً سيؤدّي دوره المطلوب، وينظّم آليات عودة اللبنانيين ضمن الطرق الديبلوماسية مع الدول المعنية، فرأي الوزير الشخصي هو وجوب ان يعودوا، لكن ضمن آلية معينة”.
وتعليقاً على دعوات وزير الخارجية الى الاستقالة تكتفي المصادر بالقول: “يروحوا يخيطوا بغير هالمسلّة”.
