أوضح محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لـ”نداء الوطن”، ان “قرار حظر التجول ليس قرار المحافظ او الوزير، بل هو قرار صادر عن مجلس الوزراء”، مشيراً الى “وجود طروحات عدة، بعضها أيّد الاقفال في الساعة الثانية عشرة ظهراً، والبعض في الثالثة او الرابعة او الخامسة عصراً، لكن في الاساس كنت مع عدم طول مدة الاقفال، وأرى ان توقيت القرار ليس سيئاً بل يتمكّن المواطن من تأمين كل احتياجاته خلال هذه المدة: أي ما بين الساعة الخامسة فجراً والسابعة مساء. فلا نستطيع ان نعامل كل المناطق المعاملة نفسها، لا نستطيع معاملة حمانا مثل ضبية وجونية والاماكن المكتظة، واستطعنا توضيح هذه النقطة فتم أخذها في الاعتبار وصدر قرار عام واعتقد انه كان قرارا مدروساً”.
وعما اذا كان قرار تمديد حال التعبئة العامة سيُستتبع بتمديد آخر جديد اجاب مكاوي: “حسب تطور الاوضاع فكل يوم بيومه، وربما كل ساعة بساعتها”.
وهل يرى ان الدولة تحمّلت مسؤولياتها تجاه المواطنين ام لا يزال هناك نقص؟ قال: “علينا ان نفكّر بما نفعله وبما نستطيع فعله، ولندع التقييم لغيرنا، فاذا كان لا بد من محاسبة في مكان معين، فستتم من الجهات المختصة والرأي العام لاحقاً، لكن الوقت اليوم ليس للمحاسبة بل للتركيز والعمل. اتخذت قرارات عدة وأبلغتها الى البلديات ويمكن انها لم تلقَ الاعجاب، واحياناً كثيرة أتلقّى قرارات يمكن ألا تنال اعجابي لكن هذا لا يعني اني محقّ او ان البلدية محقّة، فلا يستطيع كل طرف ان يفتح على حسابه سواء اعجبه القرار ام لم يعجبه، بل عليه ان يسمع تعليقات الجميع وملاحظاتهم، فالوقت ليس للتعنت والعناد، بل علينا العمل دائماً للوصول الى الانسب. فعندما يكون لدينا تعليق يسمعوننا، وعلى الاقل نتمكّن من ايصال صوتنا”.
وأضاف: “ليس الوقت مناسباً ان يُعدّ كل طرف نفسه انه الأفهم الوحيد وانه يستطيع تقييم الجميع، هناك آلية عمل سيتبعها الجميع، وانا ملزم على الاشراف على تنفيذ قرارات وكأنني انا من اصدرها حتى لو كان رأيي بها مغايراً فلا يعتقدّن احد انه يفهم اكثر من غيره، هناك نهج سيُتّبع باستمرار لان الجميع في النهاية يعمل لهدف واحد، وما من احد مهما بلغ مستواه له هدف آخر وسنبقى نعمل بهذه الروحية”.
وعن الامكانات لمتابعة تنفيذ القرارات وكيفية مواكبته الاجراءات التنفيذية للتعبئة العامة، قال مكاوي: “ندرك جميعاً ما هي امكانات الدولة، في النهاية انها كارثة كبرى. اما الآلية التنفيذية فهي على كل الصعد، واعمل من خلال الادارات والاجهزة الامنية والبلديات والقائمقامين، وفي الوقت نفسه من خلال مصلحة الصحة او مصلحة الزراعة، وكلفت مراقبين فيهما بضبط مدى تقيد المؤسسات المسموح لها بالعمل بمراعاة الاجراءات المطلوبة منها للوقاية من “كورونا”، وتردني تقارير يومياً، وقد وقعت اليوم (امس) على ثلاثة قرارات تقضي وقف العمل في احد الافران ووقف مزاد علني في سوق سمك وتوجيه انذار لمؤسسة غذائية”.
وعن فتح الطرق بعد اقفالها من قبل بلديات قال مكاوي: “بدأ اقفال الطرق قبل ان أصدر قراراً بفتحها وكنت حينها متأهباً للتحرك لإدراكنا بأن الامر يبدأ من مكان، احياناً يكون صحيحاً، انما للاسف ينتهي الى أماكن أخرى. لذلك كنت أواكب يومياً، في النهاية اريد تسهيل عمل البلديات وليس تعقيدها، وان أضبط حركة التنقل حيث يجب أن يتم ضبطها، فهناك بلديات لديها عنصر اوعنصرين من الشرطة و7 طرقات فرعية مثلاً، ووصلنا الى مكان بدأت فيه الامور تتفلت، واحياناً ينزل اشخاص مع عصي وهم ليسوا من عناصر البلدية ويقومون بممارسات معينة، وقد وردتني اتصالات عدة بهذا الشأن فكان لا بد من التدخل حين تجاوزت الامور حدّها، لكن هذا لا يعني ان التواصل مع البلديات قد توقف. نطلب من الاجهزة الامنية تنفيذ القرار بناء على طلب مُقنع ومدروس وليس لغايات اخرى، فهمّنا اليوم ضبط التنقل، في النهاية الطريق لن تمنع دخول الفيروس بل نستطيع تنظيم حركة التنقل من دون منع احد من الوصول الى منزله، أو حصول أي استفزاز أو إشكال. فقرار فتح الطرق لم يكن قراراً اعتباطياً”.
