كتب غاصب المختار في صحيفة “اللواء”:
يُقرّ مسؤول رسمي بارز بأن البلاد والحكومة تواجهان تحديات ومشكلات كبرى من خارجها ومن داخلها ايضاً، ويُعدّد ملفات كبرى تسعى الحكومة لمعالجتها منها: تصحيح الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والاداري عبر ورشة الاصلاحات، والعلاقات مع بعض دول الخارج، ويقول ان بعضها متوقف كلياً لأسباب سياسية، واخيراً مواجهة نتائج وانعكاسات انتشار فيروس كورونا.
لكن المسؤول ذاته يضيف: ان ثمة مشكلات اخرى طرأت، منها الخلافات على التعيينات الادارية وفي مصرف لبنان وانعكست على الحكومة، وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، واعلان حالة التعبئة العامة مع ما تتركه من انعكاسات على المجتمع والاقتصاد نتيجة الاقفال. والخلاف حول تطبيق قانون «كابيتال كونترول»، واستمرار ما يصفه استنسابية المصارف في التعامل مع الزبائن.
ويقول المسؤول: ان الوضع المالي والنقدي للدولة ادق وأصعب مما نعتقد جميعاً، ونأمل ان يُفرج حاكم مصرف لبنان عن كل الارقام الدقيقة التي يملكها، حتى نعلم بالضبط الوضع المالي للمصرف المركزي وللدولة لمعرفة كيفية التصرف واتخاذ القرار. اما ارتفاع الاسعار فثمة اتصالات جارية لضبطها، بالرغم من تسطير محاضر ضبط كثيرة بحق المخالفين. وقد وضعت مديرية امن الدولة يدها على ملف المخالفات وهي بصدد وضع حد له، خاصة ان المخالفات بدأت تطال نوعية البضائع، كمثل ضبط تسويق كمامات واقية من الكورونا غير صالحة وغير صحية.
ويضيف: حتى موضوع التعبئة العامة لتلافي تفشي «كورونا» تحوّل الى جدال سياسي حول جدواه او تدابيره وإجراءاته، وهو جدال لا لزوم له الان، لأنه يضر ولا يفيد احداً، علماً ان التعبئة العامة المعلنة والمطبقة تشبه الى حد كبير إعلان حالة الطوارئ الشاملة في البلاد، لأن القوى المسلحة مكلفة التطبيق لا الادارات المدنية وحدها.
وينفي المسؤول في هذا المجال ما يتردد عن خلاف بين الرئيس ميشال عون وبين قيادة الجيش حول الاجراءات الواجب اتخاذها وتطبيقها لمواجهة انتشار كورونا، وذلك لحسابات سياسية انتخابية كما يُشيع البعض، ويعتبر ان مثل هذا الكلام «سخيف لا يُرَدّ عليه، ومن المعيب ان تصل النكايات السياسية الى هذا الدرك».
ويؤكد المسؤول ذاته ان الحكومة ستذهب بالتأكيد لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك لضرورتها، فمجلس المصرف المركزي هو صاحب القرار وليس الحاكم بمفرده كما يحصل الان.
ويرى المسؤول، ان الدولة باتت مُنهكة، وجاء انتشار كورونا ليزيد الانهاك، بحيث توقفت التدفقات المالية من المغتربين ومن الدول الصديقة، وهي كانت مصدر بحبوحة للكثير من العائلات ومصدر مهم لرفد الاقتصاد. ويقول: لقد تراكمت ظروف إنهاك الدولة منذ سنوات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه. لكن قرار الانقاذ موجود لدى الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، ونحن مصممون على تجاوز ومعالجة هذه الازمات، فلا خيار آخر لدينا سوى الانهيار ولن نسمح بالذهاب اليه. وهناك حلول لهذه المشكلات القائمة ستحددها الايام القليلة المقبلة.
الوضع المالي إنهاك الدولة
