“ما قبل كورونا، ليس كما بعده…”. هذا الفيروس الذي يقضّ مضاجع العالم ويهدّد صحتهم بل حياتهم، حاملاً تداعيات كارثية، مالياً واقتصادياً واجتماعياً، يضع قطاع النفط العالمي في المجهول… فهل يبقى التنقيب عن الغاز والنفط خشبة الخلاص للبنان؟!”.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لفتت في حديث لـ”المركزية”، إلى نقطتين قد تؤثران على عملية الاستكشاف والتنقيب: الأولى تفشي فيروس “كورونا”، والثانية تدهور أسعار النفط عالمياً حيث وصل سعر البرميل إلى 24 دولاراً.
وقالت: لقد استثنت الحكومة اللبنانية بالتدابير التي اتخذتها ولا سيما التعبئة العامة وحظر التجوّل، العاملين في مجال استكشاف النفط مع الإشارة إلى وجود نحو 200 عامل على المنصّة البحرية. من هنا ستسمر العمليات الجارية في الرقعة رقم “4”، على رغم أزمة “كورونا”، لكن يجب أن يبقى الوضع تحت اليسطرة.
ولم تغفل الإشارة إلى أن “انتشار فيروس “كورونا” دفع الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، إلى إرجاء إطلاق دورة التراخيص الثانية، لأن الأزمة عالمية وليست محلية فقط، حيث الشركات كلها مقفلة.
وسألت أبي حيدر عن مصير الشركات التي تقدّمت بطلب المشاركة بعد أزمة “كورونا” وتدهور أسعار النفط، “هل ستبقى ماضية في قرار المشاركة أم ستعدل عنه؟، تضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية حيث الخسائر فادحة… خصوصاً أن لا أحد يعلم كم ستستغرق أزمة “كورونا“.
وفي السياق، ذكّرت بأن “عملية الاستكشاف تنتهي آخر نيسان المقبل، بعدها تبدأ مرحلة تحليل العلومات التي تستغرق فترة شهرين. وهنا نكون أمام ثلاثة احتمالات: إما أن يكون البئر فارغاً، أو نحصل على اكتشاف تجاري، وإذا كان غير تجاري عندها نحدّد بئراً آخر للاستكشاف في البلوك ذاته ووفق الآلية ذاتها، لكن السؤال المطروح “هل ستبقى الشركات متحمّسة للاستكشاف في ظل التطورات المذكورة؟ الأمر الذي سيؤثر على البلوك رقم 9“.
وشددت على وجوب “استخلاص العِبَر للتعويض عن الوقت الذي أضاعه لبنان في هذا المجال، والتركيز على إنهاء الأعمال غير المنجزة وتحديداً الانتهاء من الأمور القانونية العالقة كالصندوق السيادي، والشركة الوطنية، وإنجاز قانون التنقيب في البرّ الذي قد يجذب شركات أكثر كونه أقل كلفة ولا مشكلات حدودية كما في البحر“.
معتبرة أن “الطاقة البديلة ممكن أن تكون جزءاً من خلاص لبنان من أزمته الاقتصادية، إلى جانب التنقيب“.
وفي المقلب الآخر، اعتبرت أبي حيدر أنه “يفترض بالحكومة إصدار مرسوم إما التمديد للهيئة الحالية لإدارة قطاع النفط، أو تعيين أعضاء جدد. علماً أنني أفضّل التمديد للأعضاء الحاليين نظراً إلى الظروف الدقيقة والمعقدة التي نمرّ بها حالياً. وليس الوقت مناسباً للدخول في تجاذبات حول التعيينات، من هنا الأفضل التمديد للأعضاء الحاليين وإصدار مرسوم التجديد لهم“.
“ما قبل كورونا، ليس كما بعده…”. هذا الفيروس الذي يقضّ مضاجع العالم ويهدّد صحتهم بل حياتهم، حاملاً تداعيات كارثية، مالياً واقتصادياً واجتماعياً، يضع قطاع النفط العالمي في المجهول… فهل يبقى التنقيب عن الغاز والنفط خشبة الخلاص للبنان؟!”.
الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر لفتت في حديث لـ”المركزية”، إلى نقطتين قد تؤثران على عملية الاستكشاف والتنقيب: الأولى تفشي فيروس “كورونا”، والثانية تدهور أسعار النفط عالمياً حيث وصل سعر البرميل إلى 24 دولاراً.
وقالت: لقد استثنت الحكومة اللبنانية بالتدابير التي اتخذتها ولا سيما التعبئة العامة وحظر التجوّل، العاملين في مجال استكشاف النفط مع الإشارة إلى وجود نحو 200 عامل على المنصّة البحرية. من هنا ستسمر العمليات الجارية في الرقعة رقم “4”، على رغم أزمة “كورونا”، لكن يجب أن يبقى الوضع تحت اليسطرة.
ولم تغفل الإشارة إلى أن “انتشار فيروس “كورونا” دفع الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، إلى إرجاء إطلاق دورة التراخيص الثانية، لأن الأزمة عالمية وليست محلية فقط، حيث الشركات كلها مقفلة.
وسألت أبي حيدر عن مصير الشركات التي تقدّمت بطلب المشاركة بعد أزمة “كورونا” وتدهور أسعار النفط، “هل ستبقى ماضية في قرار المشاركة أم ستعدل عنه؟، تضاف إلى ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية حيث الخسائر فادحة… خصوصاً أن لا أحد يعلم كم ستستغرق أزمة “كورونا“.
وفي السياق، ذكّرت بأن “عملية الاستكشاف تنتهي آخر نيسان المقبل، بعدها تبدأ مرحلة تحليل العلومات التي تستغرق فترة شهرين. وهنا نكون أمام ثلاثة احتمالات: إما أن يكون البئر فارغاً، أو نحصل على اكتشاف تجاري، وإذا كان غير تجاري عندها نحدّد بئراً آخر للاستكشاف في البلوك ذاته ووفق الآلية ذاتها، لكن السؤال المطروح “هل ستبقى الشركات متحمّسة للاستكشاف في ظل التطورات المذكورة؟ الأمر الذي سيؤثر على البلوك رقم 9“.
وشددت على وجوب “استخلاص العِبَر للتعويض عن الوقت الذي أضاعه لبنان في هذا المجال، والتركيز على إنهاء الأعمال غير المنجزة وتحديداً الانتهاء من الأمور القانونية العالقة كالصندوق السيادي، والشركة الوطنية، وإنجاز قانون التنقيب في البرّ الذي قد يجذب شركات أكثر كونه أقل كلفة ولا مشكلات حدودية كما في البحر“.
معتبرة أن “الطاقة البديلة ممكن أن تكون جزءاً من خلاص لبنان من أزمته الاقتصادية، إلى جانب التنقيب“.
وفي المقلب الآخر، اعتبرت أبي حيدر أنه “يفترض بالحكومة إصدار مرسوم إما التمديد للهيئة الحالية لإدارة قطاع النفط، أو تعيين أعضاء جدد. علماً أنني أفضّل التمديد للأعضاء الحاليين نظراً إلى الظروف الدقيقة والمعقدة التي نمرّ بها حالياً. وليس الوقت مناسباً للدخول في تجاذبات حول التعيينات، من هنا الأفضل التمديد للأعضاء الحاليين وإصدار مرسوم التجديد لهم“.