حملت اتحادات النقل البري الحكومة، مسؤولية عدم التعاطي في موضوع السائقين العموميين بموضوعية التعويض عن الضرر اللاحق بهم نتيجة استمرار قرار الحجر المنزلي، وأكدت أنها ستصعد تحركها يوم الاربعاء اذا لم يبت في هذا الملف في جلسة الثلاثاء المقبل.
موقف الاتحادات ونقابات النقل البري أعلنه رئيسها بسام طليس في مؤتمر صحافي عقدته صباح السبت في مقر الاتحاد العمالي العام بمشاركة رؤساء الاتحادات والنقابات، استهله طليس بكلمة اكد فيها أن “الاتحادات أمهلت الحكومة في مؤتمرها السابق الى يوم الاثنين الفائت، وطلبنا من السائقين تهدئة الامور باعتبارنا نتعامل مع حكومة تحترم شعبها، ولكن للاسف لم نلمس أي تجاوب مع مطالبنا، ولم نفهم حظر التجول بعنوان التعبئة يسمح للناس بالتجول نهارا ويمنع عليهم ذلك ليلا؟ هل كورونا غير موجود ليلا فقط أم أن انتشار هذا الوباء على مدار الاربع وعشرين ساعة؟”.
وتوجه طليس باسم السائقين الى الحكومة ورئيسها، قائلا: “السائق العمومي لا يقبل ان لا يعمل، فهو يأكل من عرق جبينه، الحكومة قررت فتح محال لبعض المهن والمؤسسات وتستثني البعض الآخر وفق برنامج طويل، وهنا سنتحدث بوضوح وصراحة كاملة، تعبئة عامة تتناول الكل دون استثناء او يعمل الكل او يلتزم الكل بقرار التعبئة، والحكومة التي تحترم حالها لا تتصرف بهذا الشكل بحيث صنفت السيارات العمومية والفانات والاوتوبيسات والشاحنات و”عملت ناس بسمنة وناس بزيت”، فما هي الحكمة من هكذا قرارات؟”.
ورأى أن “الاعاشات هي اذلال للناس وخصوصا للسائقين العموميين الذين لهم كرامتهم.”
وتوجه طليس الى السائقين فقال: ” لا تقبلوا الاعاشات لانها اذلال لكم من أي يمكنكم تسديد ايجار النمرة وايجار البيت وكلفة الكهرباء وغيرها من حاجاتكم اليومية”، مشيرا الى ان “قطاع النقل البري يطالب بمساواة السائقين بباقي الناس وتخصيص مبلغ يتراوح بين 75 و100 مليار لحل الازمة لذلك ندعو رئيس الحكومة للتصرف المسؤول والتعاطي مع هذا الملف بمسؤولية، والبت بهذا الامر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل على ان تعقد اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعاتها يوم الاربعاء لمتابعة التطورات”.