مع تأجيل الحكومة البحث في ملف التعيينات المصرفية بسبب الخلافات العميقة بشأنها، حمّلت مصادر نيابية بارزة رئيس التيارالوطني الحر جبران باسيل المسؤولية الكاملة عن هذا الموضوع بسبب إصراره على التدخل في التعيينات المسيحية، وسعيه للاسئثار بها، وهو الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب والنائب سليمان فرنجية رئيس “تيار المردة”.
وقالت مصادر ل”السياسة”، أن “هذه الخلافات وجهت ضربة قوية للحكومة، وأظهرت أنه ما زال لباسيل تأثير في قراراتها، بدليل أنه يريد تعيين مقربين منه في التعيينات التي ستجري في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، متوقعة مزيداً من الإرباك في العمل الحكومي للمرحلة المقبلة” .
وفي بيان حمل فيه بعنف على “الوطني الحر”، أعلن “تيار المستقبل”، أنه “يمعن الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء لتحميل السياسات المالية والاقتصادية السابقة، مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الازمات في شتى المجالات”.
وقال البيان، أنهم “يريدون تهريب التعيينات تحت جنح الوباء، بدعوى تغيير السياسات المالية والاقتصادية، لكن الحقيقة تقول لكل اللبنانيين انهم يريدون الهيمنة على القرار المصرفي والمالي، لتخريب ما تبقى من بارقة أمل وثقة بهذا القطاع الحيوي”.
وفي الإطار، شدد النائب السابق فارس سعيد، على أنّ “الحكومة لن تنفجر بسبب خلاف رئيس مجلس النواب نبيه برّي معها حول عودة المغتربين، ولن تنفجر بسبب تباين وزير المال غازي وزني مع غالبية أعضائها حول مقاربة الوضع المصرفي”.
إلّا أنّ سعيد، رأى في المقابل أنّ “لبنان سينفجر، اذا استمرّت ثلاث أزمات تحاصره في نفس الوقت، أزمة صحيّة، أزمة مالية، وأزمة وضع يد حزب الله على مفاصل قراره”.
إلى ذلك، وفيما أكد وزير المال غازي وزني، أن موضوع “كابيتال كونترول”، قد جرى سحبه من التداول، فإنه لفت في تبيان لحاملي اليوروبوند، ان “خطة الانقاذ الشاملة الخاصة بلبنان تحتاج إلى إصلاح متعمق للقطاع المصرفي وخطة إصلاح مالي وإصلاحات هيكلية لتنمية الاقتصاد وإعادة هيكلة كاملة للدين العام”.
