رأى وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن “بعض النواب والسياسيين يتشاطر بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار لشعبوية زائفة ومعيبة، متناسين أنهم من أهل السلطة التي حكمت البلاد وأوصلتها إلى ما هي إليه”.
وقال، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا معظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالميًا بسبب تداعيات أزمة كورونا”.
وأضاف: “حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الإنتاجية منذ 30 عامًا، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على إمدادها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة كافة الأسواق اللبنانية”.
وأكد أنه لا يتنصل من مسؤولياته “لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأنًا عمّن يعرّض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي”.
وتابع: “كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك، وأتمنى منهم مراجعة مشروع القانون على موقع الوزارة وإبداء الملاحظات البنّاءة على البريد الإلكتروني [email protected] ليصبح لدينا أفضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعًا بعيدًا عن السجالات السياسية”.