إن تفشي جائحة كورونا في سوريا له وقع كبير مغاير عن أي بلد آخر، ولو فكر السوريون بتطبيق أدنى درجات الاحتراز ضد هذا الوباء القاتل التي أقلها تطبيق الحجر الصحي، لم يجدوا بيوتا يأوون إليها، ولا حتى مستشفيات تقدم لهم العلاج.
وتكتم النظام في دمشق حول أي وفاة مشابهة لكورونا على أنها “التهاب رئوي حاد، ذبحة صدرية…” وما إلى ذلك.
يعود تكتم النظام إلى أسباب عدة، أولها أن قواته لم تعد تسيطر على كامل أراضي البلاد، فمعظم مناطق نفوذه تحت إدارة روسية أو إيرانية، والمناطق الخارجة عن سيطرته تحت إدارة الأكراد شمال وشرق سوريا من جهة ومعهم التحالف الدولي، وأخرى فصائل موالية لتركيا.
وفي المناطق الخارجة عن سيطرتها، دمرت مستشفيات بغارات النظام وروسية وتراجعت قدرات البنية التحتية التي أقامتها مؤسسات مدنية سورية وغربية.
وأكثر من نصف الشعب السوري من بيوتهم، بما يقارب أكثر من 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وخارجها والباقي في مخيمات مكتظة في مناطق مختلفة في البلاد.
تصاعدت الأزمة الاقتصادية الخانقة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بسب استمرار الحرب والعقوبات وأزمة لبنان ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان 46 ليرة في 2011. ويثير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة قلقاً إضافياً في المنشآت الطبية، بحسب ما أفاد به تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وبحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة، فقد تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها.
وأجرت وزارة الصحة فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.
بدورها، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور لأجل غير مسمى.
حالياً، غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.
كما ارتفعت أسعار الخبز في سوريا كغيره من الحاجات، وحدث نقص قليل في سلع أساسية (بنسب تتراوح بين 10% و15%) وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية، مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسب بلغت 5000%.
وتشير تقديرات بعض المصادر إلى أنه في سوريا بأكملها فقط 12 ألف سرير في المستشفيات.
من جهتها، فرضت حكومة النظام سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي في أوقات محددة يوميا، ومنع الحفلات والأعراس إصافة لتعطيل المدارس والجامعات،
كما جرى تعليق صلاة الجمعة والتجمعات داخل المساجد وجميع الفعاليات والتجمعات الكبرى وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية الليلية والأندية الرياضية والثقافية. وقلصت مكاتب القطاع العام ساعات العمل بها وفرضت الحكومة تقليص قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 40%.
وأطلقت حملة تعقيم في المدارس والسجون والأماكن العامة، مثل المتنزهات ووسائل النقل العام بالمدن الكبرى والسفن التي ترسو بالموانئ.
وأعلنت دمشق عن 5 حالات إصابة مؤكدة فقط بالفيروس، تشير المعلومات إلى أن كورونا أكثر انتشاراً من ذلك بكثير داخل البلاد قياساً إلى الأوضاع في الدول المجاورة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” حذرت من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة كورونا بسبب انقطاع إمدادات المياه.
وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين.
نتيجة لذلك، لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية.
