اعتبرت جمعية المستهلك أن “البلاد اسيرة ازمة اقتصادية مالية لم يشهدها لبنان في تاريخه وازمة وبائية لم يشهدها العالم منذ مائة عام. مقابل ذلك لدينا حكومة لا زالت أسيرة القوى السياسية نفسها التي دمرت البلاد خلال 30 عاما وقبلها مجموعة من الحروب الاهلية والفساد. نوايا الحكومة الطيبة لن تخرجنا من الاسر. الشعب اللبناني يعاني الكثير ولا يرى أملا. وباء الكورونا وحجز الناس، بعد حجز اموالهم، سيخرجهم إلى الشارع. لن يردعهم الخوف على سلامتهم وعلى الاستقرار. الاستقرار أصبح عبئا بحد ذاته مثل الكورونا، خاصة بالنسبة للفقراء الذين دفعهم فساد احزاب الطوائف والمصارف إلى الهاوية”.
واشارت، في بيان، الى ان “البلاد تحتاج لقرارات فورية تعيد بعض الامل إلى الناس ومنها تأمين الحد الادنى الضروري للفقراء خارج القيد الطائفي بمبلغ شهري حتى استقرار الوباء وتراجع الازمة الاقتصادية، وضع اليد على المصارف وإعادة هيكلتها بالكامل بما يخدم الخطة الاقتصادية التي لم ترسمها الحكومة بعد. يجب على الحكومة كف يد المصارف واذلالها للناس. وعلى الحكومة ادارة اموال الودائع وفق الدستور والا سطت عصابات المصارف واحزاب السلطة عليها، استعادة املاك الدولة البرية والنهرية والبحرية فورا، وضع اليد على الجمارك ومصلحة الضرائب وكل مؤسسات الرقابة المعطلة فورا واعلان تخفيض الاسعار وتجميدها فورا منعا للانهيار الاجتماعي”.
وسألت: “أين الحكومة؟ هذه الخطوات لا تحتمل التأجيل. الناس تريد افعالا، لا نوايا حسنة. يجب ان تتخذ الحكومة هذه الاجراءات فورا وهذا سيسرع من خروج القضاء والجيش من عباءة احزاب الطوائف وستتبعها العديد من الادارات. لا زال لدى الحكومة تماسك معتبر باتكائها على غضب الناس وحراكهم. الناس خائفة ويدها على قلبها لأنها تعرف ان احزاب الطوائف تعمل على اغراق الحكومة بالكثير من الوحول وستنجح في تفكيك الحكومة خلال اسابيع قليلة”.
وختمت: “انها مسألة وقت. الحكومة تعرفت منذ تشكيلها على اوضاع مؤسسات الدولة الاخرى من قضاء وقوى امنية وبرلمان الاسيرة، منذ تأسيس لبنان، لأحزاب الطوائف. لذلك لا يمكن للحكومة ان تلعب نفس لعبة أحزاب الطوائف بل عليها الخروج من الاسر إلى الناس وقضاياهم لأن الانفجار آت لا محالة. هل تستطيع الحكومة الحالية القيام بهذه الاجراءات قبل الانفجار الكبير؟ الجواب عند الحكومة وعند الحراك الشعبي الذي يجب ان يستنبط وسط وباء الكورونا الحلول وبدون انتظار”.