كتبت باتريسيا جلاد في صحيفة “نداء الوطن”:
أدى التدهور الإجتماعي السريع الذي سجّلته البلاد منذ أربعة أشهر والناجم عن تفاقم البطالة وشحّ السيولة والدولار والركود الإقتصادي والمالي وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، الى إحداث قفزة قياسية في مؤشر التضخم، اذ سجلت الأرقام الرسمية الأخيرة نسبة 27.1% صعوداً من مستوى 2.9% في العام 2019.
وتعزو أوساط إقتصادية لـ”نداء الوطن” هذا التفاقم غير المسبوق بعدما كان سجل نسبة 10.7% في العام 2008، إلى “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية في السوق الموازية لدى الصرّافين، وهو السعر المعتمد في تمويل التجارة الخارجية وتحديداً المواد الأولية المستوردة من الخارج”، موضحةً أنّ نسب التضخّم كانت تحت السيطرة ولو بشكل اصطناعي، باعتبار أن مصرف لبنان كان قادراً على دعم تثبيت سعر الدولار.
أما اليوم فقد خرجت الأمور عن الضوابط والسيطرة، بحسب ما جاء في العرض الذي قدمه فريق وزارة المال يوم الجمعة الفائت للمستثمرين الدائنين، فكان تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان السبب الأساس الذي أدى إلى التعثّر عن تسديد لبنان ديونه الخارجية وحتى الداخلية. وسط هذه الأجواء، بات المواطن اليوم مطوّقاً من كل الجهات، من جهة فقدان حق السحوبات بالدولار ومن جهة أخرى غلاء السلع الاستهلاكية وضعف القيمة الشرائية جراء تحليق الأسعار.
فالسلع الغذائية في السوبرماركات سجّلت إرتفاعات غير مسبوقة في أسعارها إذ تعدّى بعضها نسبة الـ50%، ومن ناحية الواردات، فقد اللبناني نسبة 40% من قدراته الشرائية، على أساس أن الرواتب بالعملة الوطنية تآكلت قيمتها، بالتوازي مع حجب المصارف الدولار عن المودعين وإجبارهم على سحب دولاراتهم وفق سعر الصرف الرسمي الذي أصبح يناهز نصف السعر الرسمي للدولار في السوق.