أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”، أن “في لبنان ليس هناك استمرارية للسلطة، فهذه مسؤولية إدارية وسياسية، ولا تتصرف الحكومة الا عندما يعلو الصوت، ويبدأ التلويح بالاستقالات”.
وقال: “لا يمكننا أن ننتظر الناس لكي تصرخ من الجوع لنجد الحكومة تتحرك وتوزع مساعدات لهم، بل يجب أن تسير الأمور بشكل تلقائي، وأن يكون هناك ديمومة في الحكم”.
واعتبر أن “معادلة الناس اليوم باتت أن نموت من الجوع أو أن نموت جراء فيروس كورونا، وعلى المساعدات أن تستمر بشكل منهجي، وان المحرومين والمحتاجين معروفون، فعلى السلطات أن تتحرك بشكل أسرع وتساعدهم”.
ولفت إلى أن “البلديات على تماس مع الناس بشكل مباشر ومشكورة على تحرير مستحقاتها ونتمنى أن تستكمل، والناس في أزمة لم تعد تحتمل، والدليل أنها تحركت ضد الوضع المعيشي أمس من دون الاهتمام إلى صحتهم بالتزام الحجر المنزلي، فهذا مؤشر إلى أن الوضع مأساوي”.
وأضاف: “هناك بعض المناطق اعتبرت أنه بإمكنها أن تكافح فيروس كورونا من خلال اللامركزية، والأخيرة بند من بنود الطائف، فلما لا نفتح المجال للبلديات أن تقوم بعملها المفيد للمجتمع”. نحن ضد تقسيم لبنان، وضد أي مشروع يسعى إلى التقسيم، ونحن فقط مع اللامركزية الإدارية حصرا”.
وقال، “شباب المتن وزعوا بعض الحصص الغذائية، وعقموا أماكن مما جعلهم يغطون ثغرات السلطة المركزية”.
ورأى أن “هناك فرقا كبيرا بين إغلاق المطار لكي لا ندخل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وبين منع وصول اللبنانيين إلى بيروت”، مشيرا إلى أن “المشكلة في لبنان أنه ما من حس بالمسؤولية عند بعض السياسيين في السلطة”.
وأشار إلى أنه “يحب أن يحاكم أي سياسي أسوة بأي مواطن لبناني في المحاكم، لكي يكشف الفساد، ونحن نعمل على هذا الصدد في المستوى التشريعي”. وقال: “لا يمكننا أن نستمر على هذا النحو في لبنان، وهناك جلسة إلكترونية لمجلس النواب قريبا لتعديل بعض الثغرات وتشريع بعض القوانين المهمة”.
وفي الشق السياسي، أكد أن “تكتل الجمهورية القوية طالب بآلية للتعيينات الإدارية، ووجدنا اننا عدنا إلى آلية تعيينات على أساس المحسوبيات والحصص، ولا قيام لدولة لبنان القوية من دون الحصول على قضاء مستقل بالكامل”.
وفي موضوع التعيينات، أشار إلى أن “حليمة عادت لعادتها القديمة، وللأسف هذا مؤشر سلبي لسوء إدارة الدولة”. وقال: “الإصرار على بعض التعيينات على أساس المحاصصة وخصوصا على المستوى القضائي مؤشر إلى أن الوضع في لبنان سيبقى على حاله السلبي، وكان يجب أن يعين أشخاص غير مديونين للسياسيين، ولا يرد على اتصالات السلطة ولا يهم ما هو انتمائه الطائفي او المذهبي، إنما كفاءته فقط”.
وعن الشق الاجتماعي والاقتصادي، اعتبر أننا “اليوم في أكبر فرصة للمجتمع اللبناني وهي التضامن مع بعضهم البعض لكي تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة”.
وتمنى “تسهيل تسديد مستحقات البلديات لكي يبقى باستطاعتها تنفيذ بعض المشاريع”.
وأسف لان “التعاطي بالدولار بات متاحا، وتم إيقاف بعض الصيارفة لتلاعبهم وأتمنى ضبط الموضوع بشكل شامل، التنفيذ لم يكن سليما وبات هناك استئثار بسعر صرف الدولار، ويجب مقاربة الموضوع بشكل مختلف نسبة للتطورات الاقتصادية”.
وتابع: “الايرادات انخفضت على مستوى الخزينة، وهناك حلول عديدة لمشكلتنا الاقتصادية المزمنة”، سائلا: “هل بات اليوم طلب المساعدة من جهات دولية هو الحل الوحيد والمتاح اقتصاديا؟، ومن هي هذه الدول التي ستساعدنا بعد؟”.
ورأى أن “هناك الكثير من المواضيع التي يمكننا طرحها لتعجيل الدورة الاقتصادية التي تعاني من ركود كبير نتيجة الوباء والشلل الاقتصادي”.
