أعلن تجمع الموظفين في الإدارة العامة في بيان انه “في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها اللبنانيون بسبب وباء كورونا وتداعياته على كل المستويات المعيشية والحياتية والصحية فاجأتهم وزارة الاتصالات بطلبها منهم التوجه لدفع فواتير الهاتف بحجة تسيير المرفق العام مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة .”
وتابع البيان: “لقد وجه مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات رسالة صوتية يطلب فيها من رؤساء المناطق الهاتفية إعادة فتح صناديق دفع الفواتير والتي يبلغ عددها حوالي 300صندوق واعتماد مبدأ المداورة بين أمناء الصناديق حيث أن اعتماد المداورة كما طلبه المدير العام لا يفي بالمطلوب لأن أعداد أمناء الصناديق في الوزارةهو أقل كثيرا من العدد المطلوب. إضافة لذلك فإن فتح الصناديق إذا تأمن يخالف مبدأ الحجر المنزلي الذي يطبق لما يشكله من زحمة أمام الصناديق الأمر الذي يهدد حياة الموظفين والمواطنين للخطر. ”
وأضاف: “إن طلب المدير العام بتسيير المرفق العام يفترض أن ينحصر فقط بتأمين الخدمات الهاتفية التي تقدمها الوزارة من صيانة للخطوط وتأمين إيصال خدمات الهاتف على أنواعها وليس بالطلب من المواطنين التوجه لدفع الفواتير .
وطالب تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة وزارة الاتصالات التراجع عن قرارها وإعفاء المواطنين من دفع الفواتير طوال فترة الأزمة الناتجة عن الكورونا ضنا بصحة المواطنين والموظفين وأرواحهم.”
وختم: “كما يطالب التجمع الحكومة ودعما منها للمواطنين الذين يعانون من الظروف المعيشية الصعبة إعفائهم من دفع كافة الرسوم على انواعها. “
