أصدر وزير الصحة حمد حسن مذكرة تتعلق بآلية التنسيق لمتابعة الحالات الإيجابية خارج المستشفيات مع جميع الفرقاء والجهات الرسمية المعنية والقطاع الأهلي والبلديات.
ونصت المذكرة على تعيين منسق في كل قضاء مع رديف من قبل الصليب الأحمر اللبناني للمساعدة على تقصي الحالات الإيجابية والمخالطة لها ويتولى فريق برنامج الترصد الوبائي تدريب هؤلاء الأشخاص. بدوره، يقوم الصليب الأحمر اللبناني بتنظيم دورات تدريبية للجمعيات الأهلية خصوصا لجهة المساعدة في نقل المصابين والمشتبه بإصابتهم.
وحرصا على التأكد من إلتزام العزل خارج المستشفيات وتأمين الإحتياجات الحياتية اللازمة للمعنيين نصت المذكرة على التالي:
1) يقوم الصليب الأحمر اللبناني بالتعاون مع المحافظين والأجهزة الأمنية والبلديات بالتأكد من التزام المصابين بالعزل التام داخل المنزل وفقا للشروط المطلوبة.
2) تتم متابعة كل حالة طبيا من خلال الطبيب الخاص للمريض المعني في حال توفره. وفي حال عدم توفر طبيب خاص، تؤمن السلطات المحلية طبيبا أو ممرضا لمتابعة هؤلاء الحالات يوميا عبر الهاتف.
3) يعين الدكتور رياض فضل الله كضابط اتصال من قبل وزارة الصحة العامة للتواصل مع وزارة الشؤون الإجتماعية والقطاع الأهلي والبلديات والجهات المعنية بتأمين الإحتياجات اللازمة للحالات المذكورة خلال فترة العزل.
وأشارت المذكرة الى أن “المرجعيات الإدارية والأمنية التي تحددها اللجنة الوطنية لكورونا تعتبر مسؤولة عن التأكد من الإلتزام بالحجر المنزلي ومتابعة العزل خارج المستشفيات وتأمين المقومات الحياتية لها. بينما تتولى وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الصليب الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني المؤهلة، نقل الحالات التي تستدعي الإستشفاء ومتابعتها في المستشفيات من خلال غرفة العمليات الوطنية في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي. كما تفعل غرفة العمليات الوطنية في مستشفى الحريري وتشكل فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمستشفى والصليب الأحمر لتأمين مناوبة على مدار الساعة لتوجيه سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى نحو المكان المناسب للمعالجة والمراقبة”.
كما أصدر وزير الصحة تعميما يتعلق بتقصي حالات العدوى بفيروس كورونا، بحيث تقوم أقسام الصحة العامة في الأقضية باستكمال تقصي ومتابعة الحالات والمخالطين حسب المنهجية المتبعة من قبل الوزارة، على أن تستعين بفريق من الصليب الأحمر اللبناني الذي تحدد مهامه كالتالي:
– العمل تحت إشراف رئيس قسم الصحة العامة في القضاء ووحدة الترصد الوبائي.
– احترام السرية المهنية الخاصة بالمعطيات الإسمية.
– استكمال تقصي المخالطين ومتابعتهم.
– استكمال تحديث قاعدة البيانات الوطنية التابعة لوزارة الصحة العامة.
– المساهمة في استخراج المؤشرات اليومية للقضاء الخاصة بمتابعة الحالات والمخالطين (dashboard).
