يتعاطى الرئيس ميشال عون بكل الملفات، انطلاقا من واجباته، وكونه أقسم اليمين على المحافظة على القوانين والدستور، كما أنه يتدخّل حيث يجب، دون مصادرة صلاحيات اي طرف، ولكن وفق ما يمليه عليه الواجب والضمير والدستور.
وقد اعتبرت مصادر وزارية مطلعة على اجواء القصر الجمهوري ان هناك الكثير من الصعوبات في هذه المرحلة، وكل يوم تظهر مشكلة جديدة، “كنّا بالحراك الشعبي صرنا بكورونا”، “كنا بالكابيتال كونترول صرنا بالوضع الاقتصادي ككل”… وهذا ايضا ما ينطبق على التعيينات حيث بدأ النقاش بشأنها انطلاقا من رغبة عند الجميع ثم بدأ الرفض.
التشكيلات والتعيينات
وفي هذا السياق، شدّدت المصادر على ان عون لا يتعاطى بالتعيينات فلا أسماء لديه ولا مرشحين بل وضع مواصفات ومعايير واذا اعتُمدت تنتهي اي مشكلة ذات صلة، اما اذا لم تُعتمد فهذا دليل على ان هناك مَن يعرقل، مشيرة الى اهمية التعيينات المالية ودقّتها في ظل وضع مالي الدقيق والاقتصادي المهتز. ولفتت الى انه طُلب من وزير المال غازي وزني طرح 3 اسماء عن كل منصب شاغر: نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، اعضاء هيئة الأسواق المالية، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان.
اما بالنسبة الى التشكيلات القضائية، فشدّدت المصادر على انه لا يمكن إلا أن تُعتمد العدالة والمساواة والخبرة ونظافة الكفّ الى جانب احترام تراتبية القضاة… وحتى اللحظة التشكيلات القضائية لم تُعرض بعد على الرئيس عون، مع العلم ان لدى وزيرة العدل ماري كلود نجم الحق في تسجيل ملاحظاتها، انطلاقا من القانون، وكذلك وزيرة الدفاع زينة عكر لا سيما بالنسبة الى التشكيلات المتعلقة بالمحكمة العسكرية انطلاقا من الواجبات المحدّدة في قانون الدفاع .
واضافت المصادر: عندما تصل التعيينات الى الرئيس عون يعطي رأيه، علما انه ابلغ المعنيين ومجلس القضاء الأعلى بالمعايير والمواصفات لديه.
الاغتراب
في موضوع الاغتراب، اوضحت المصادر ان الرئيس عون في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت منذ 3 أسابيع تكلّم عن إجلاء اللبنانين في الخارج نتيجة تفشّي وباء كورونا، لكن تبين ان العملية ليست سهلة، وقد تستغرق وقتا، ومن أبرز العقبات: اللبنانيون ليسوا محصورين في بلد واحد، كما ان معظمهم غير مسجّل في السفارات… لذا كانت الآلية الأولى هي باتصال مَن يرغب بالعودة بالسفارات وتسجيل الأسماء، كما لا بدّ من احترام الإجراءات التي تتخذها بعض الدول.
واذ اشارت الى ان الموضوع كان يُبحث بشكل هادئ وموضوعي، استغربت الضجّة التي انطلقت فجأة عندما وصل الوباء الى افريقيا تحديدا، مشدّدة على ان جهدا كبيرا يُبذل على هذا المستوى للوصول الى الأفضل!
السجون
كما للرئيس عون موقف واضح من ملف اكتظاظ السجون، حيث توفيرا للوقت يتم استجواب الموقوفين عبر سكايب او الفيديو كول، للبت بأمرهم. وفي موازاة ذلك يجري البحث بإمكانية اطلاق سراح من بقيَ من مدة حكمهم شهرين او ثلاثة وأثبتوا حسن سلوك مع الأخذ بالإعتبار طبيعة الجرم الذي اقترفوه.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون يبحث في منح “العفو الخاص”، حيث هناك لجنة في وزارة العدل تدرس كل ملف على حدى، مشدّدة على ان الرئيس عون لا يمانع منح العفو الخاص للمستحقين فقط. وخلص في هذا السياق الى القول: لا يوجد حتى اليوم اي ارقام واضحة للمحكومين الذين يمكن الإفراج عنهم ومدى تأثير هذا العدد على الإكتظاظ، حيث وزيرة العدل تحضّر دراسة تحدّد الأرقام والنتائج تُرفع قريبا الى مجلس الوزراء.
حكومة بري وحزب الله
من جهة اخرى، رفضت المصادر الكلام عن أن الحكومة تأتمر برئيس مجلس النواب نبيه بري او امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، قائلة: انه تجنِ على الحقيقة لأن الحكومة تقوم بما تستطيع، وهي تصطدم بالأزمات المتتالية، كان امامها ان تعالج الوضع الاقتصادي، اذ بوباء كورونا يجمّد كل البلد، وهذا لا يقتصر على لبنان بل كل دول العالم.
وتابع: لكن على اي حال للرئيس بري رأيه الوازن انطلاقا من حجمه ودوره، ومارس دوره كرئيس مجلس النواب وكزعيم سياسي كبير، وهذا ايضا ما ينطبق على حزب الله، لكن الحكومة تقوم بما هو مطلوب منها وتطبّق ما هو محّدد في الدستور والقانون، ولا تأتمر بأحد.
