كتب رمال جوني في صحيفة “نداء الوطن”:
من يضبط الأسعار؟ ومن يضع حداً لجشع التجار؟ أسئلة باتت لصيقة بيوميات المواطن الذي يعاني يومياً من إرتفاع إضافي في أسعار الخضار والسلع الإستهلاكية.
تزدحم بسطات الخضار بالوافدين لشراء بعضها، يبحث المواطنون عن “أبو رخوصة”، للتخفيف من وطأة الغلاء الفاحش بعدما شهدت الخضار ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، وقد تخطت المعقول أحياناً كثيرة. يعيد بعض الباعة السبب الى ارتفاع سعر الدولار، وفق أحدهم “التاجر يرفض تسليمنا البضاعة ع اللبناني، ويريد الدولار”، ويؤكد “أن الاسعار كالبورصة تشهد ارتفاعاً يومياً، لاسيما وأننا بدأنا نشتري الخضار والفاكهة على سعر 3000 ليرة للدولار، ولذا ستشهد الخضار مزيداً من الإرتفاع”. يحاول محمد ان يقلب البصل لينتقي كيلو بعدما كان يبتاع 5 كيلو. يتأفف بحرقة “تخطى البصل سعر المانغا، وصل الى الـ 4000 ليرة، أين وزارة الإقتصاد؟ لماذا يغيب المراقبون عن الساحة أم يريدون تقاضي رواتبهم من دون عمل؟”، قبل أن يقول “هذه جريمة ترتكب بحق المواطن وعلى القضاء التحرك لمعاقبة المجرمين”.
في المقابل تشتري فاتن الفاكهة على مضض، تدرك أنّ الاسعار تجاوزت المعقول، ولكن “شو بدنا نعمل، اذا الدولة غائبة، التجار يتلاعبون بمصائرنا، والحق علينا لأننا لا نقاطعهم”.
وما زاد الطين بلة ارتفاع اسعار اللحوم أيضاً. وفق أحد اللحامين “فإن ما تشهده اللحوم من ارتفاع هو طبيعي، لا سيما اننا نشتري على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”. يشير إلى أنه “وفق السعر الحالي يفترض أن نبيع الكيلو بـ30 الف ليرة، ولكننا نرأف بالناس وحددنا السعر بـ 24 الفاً”، ولا يتردد بالقول “إنه في حال أقفلت المرافئ والمطارات امام اللحم المستورد، وفي ظل غياب الأبقار المحلية فإن الاسعار قد تلامس الـ 50 الفاً للكيلو”.
وبشكل تدريجي، ارتفعت اسعار اللحوم من 15 الى 18 الى 20 والآن بـ 24 الفاً. يعتبر يوسف وهو احد اللحامين في منطقة النبطية أنّ هامش الربح ضيّق جداً، من دون أن يغفل الاشارة الى أنّ “نسبة المبيع تراجعت بشكل كبير لان الناس فقدت قدرتها الشرائية”.
أمام دكانها الملاصق لملحمة يوسف تقف سهام تتأفّف من الأسعار، تردّد بحرقة “مش حرام معاقبة الفقراء”. رفضت سهام شراء البيض من التاجر، فسعر “الكرتونة” بلغ تسعة آلاف ليرة بعدما كانت قبل أسبوع 7500، بحسب ما تقول “يستحيل بيعها في الاحياء الشعبية، الناس لا تملك ثمن ربطة خبز ، كيف ستشتري البيض بهذا السعر”، قبل ان تطالب وزارة الإقتصاد بالتدخل لوضع حد لحرب الأسعار المشتعلة من دون حسيب أو رقيب، ” الناس جاعت، وقريبا صرختها ستعلو”.
إلى ذلك، برزت الى الواجهة أزمة المعقمات التي تعتمدها البلديات في رش الطرقات، اذ لجأ عدد منهم الى المبيد الزراعي، فيما فضل البعض الآخر “الكلور”، وامتنع عدد لا بأس به عن الرش، “لأنه غير مجدٍ، بل يرفع منسوب الخطر”.
بحسب الدكتور علي سعد فإن “الرش لا يقدم أو يؤخر بحسب منظمة الصحة لأننا في ببلد غير موبوء، ولذا قد يؤدي الى أضرار بيئية ويؤذي الحيوانات ويضر بالسيارات ويصيب بعض الناس بالحساسية”، ولا يتردد بالقول إن بعض البلديات رفضت رفضاً قاطعاً عملية الرش لهذه الاعتبارات.
