كتب أديب نادر في صحيفة “الجمهورية”:
يطمح اللبنانيون بعد 17 ت1 2019 ان يتغيّر سلوك السياسيين، ولا سيما لجهة كسر العادات المخالفة للأنظمة والقوانين، التي دأبوا عليها منذ اتفاق الطائف، والتي اصبحت وكأنّها حق للسياسي او سلوك طبيعي خصوصاً في المجال الاداري.
هذا السلوك يجب التخلّص منه، لمخالفته الأنظمة وحسن الإدارة، بعيداً من تقييم هذا السلوك إن كان هامشياً او جوهرياً.
فمن الأمثلة على ذلك، يطلّ علينا دائماً بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمعالي احد الوزراء، يحمل مضموناً يتعلّق بعمل وزارته. وهذا الأمر مخالف لأنظمة وقوانين الوزارات وحتى المؤسسات العامة. فليس في هيكلية الوزارات مكتب اعلامي للوزير، إنما في هيكلية معظمها يوجد دائرة إعلامية، يصدر عنها أية مادة اعلامية اذا كان ذلك من صلاحيتها وقانون الوزارة. اما إذا اراد الوزير ان يدلي برأي، فما عليه إلّا ان يصدره باسمه ويكون مسؤولاً شخصياً عنه.
وبالتالي لا يمكن للوزير ان يكون له مكتب اعلامي داخل الوزارة خارج إطار هيكلية وزارته. قد يكون هذا الامر هامشياً امام المخالفة الأساسية التي يقوم بها جميع الوزراء، وهي استقدام المستشارين ومدير المكتب من خارج العاملين في الوزارة، بشكل مخالف للقوانين، وقد يكون مدمّراً للإدارة، بحيث درجت العادة ان يقوم مستشارو الوزير بكل الاعمال، ويوضع الجهاز الاداري (أي العاملون في الوزارة) جانباً، ويُسمح لهم بأن يقوموا بالأمور الشكلية فقط، وتصبح الوزارة مختصرة بالوزير ومكتبه ومستشاريه.
وقد علَت الصرخة من هذا الأمر في فترة من الفترات، ما استدعى من المغفور له دولة الرئيس رفيق الحريري ان يصدر تعميماً يؤكّد فيه، ان لا صلاحية لمستشار الوزير على أي موظف في الوزارة، ولا يحق له ان يقوم بأي عمل تنفيذي. إلّا أنّ مضمون هذا التعميم بقي حبراً على ورق، وبقي المستشارون هم اسياد الوزارة بل الوزارة كلها.
ولكي يشعر اللبنانيون انّ هناك اتجاهاً نحو الإدارة الصحيحة، ورغبة جدّية من الحكومة في تطبيق القوانين، ما على الوزراء إلّا ان يأخذوا ما ورد في هذا المقال في الاعتبار، وذلك حرصاً على عمل وزاراتهم. ولا بدّ من التوضيح، بأنّ ما أوردناه كان بهدف تحسين العمل، وإيماناً منا بأنّ هذه الحكومة برئيسها ووزرائها لديهم الرغبة في تصحيح شوائب الماضي.