أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن “العمل جار على تكوين ملفات المحكومين الذين قد يشملهم مشروع العفو الخاص في حال إقراره”.
ولفتت نجم، إلى أن “التنسيق قائم مع مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي لتكوين هذه الملفات التي ستتضمن إفادات السلوك وخلاصات الأحكام، ليصار بعدها الى إحالتها على لجنة العفو الخاص، ثم النيابة العامة التمييزية وذلك قبل التوقيع الأخير من قبل رئيس الجمهورية، الذي عرضت عليه مشروع العفو الخاص في إطار الخطوات التي تهدف الى معالجة الإكتظاظ في السجون لا سيما بعد انتشار فيروس الكورونا”.
وأشارت نجم الى أن “أعداد المخلى سبيلهم، في حال رأى هذا المشروع النور سيكون تدريجيا، أي بدءا من الذي تبقى من محكوميته شهر ثم شهران الى أربعة وخمسة وستة أشهر”.
وختمت: “لاحقا، قد نذهب الى أبعد من ذلك أي الى أكثر من ستة أشهر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون”.