لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الى أن “التأخر في إعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل السلطة في أكثر من مجال لا يبرران إهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي”، وقال في مقابلة مع جريدة “الأنباء”: “هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل المساعدات إلى كل صاحب حاجة محق من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد”.
وحيا شهيب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط “على الدور الريادي الذي يقوم به في هذه الفترة العصيبة، وهذا ليس بالأمر الجديد عليه، وبتوجيهاته تحرك الحزب بكل أجهزته ومؤسساته منذ بداية الأزمة عبر إطلاق حملة الوقاية من الكورونا التي تخللتها سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بالإضافة إلى حملة التوعية من خلال وكالات الداخلية للحزب وعبر عمل المعتمديات والفروع في عاليه كما في كل المناطق”.
وقال: “جرت عمليات تعقيم واسعة شملت دور العبادة والقاعات العامة والمستوصفات والطرقات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية والأهم كانت حملة التوعية المستمرة إن من خلال المنشورات الورقية أو السمعية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأشار الى ان “التعاون قائم مع بلدية عاليه والجمعيات ومع مركز طبابة عاليه، كما جرى عقد عدة لقاءات في مركز وكالة داخلية عاليه مع مدراء المستشفيات ومع مسؤولي المستوصفات والدفاع المدني والصليب الأحمر، وهذا كله تم قبل انطلاق عمل خلية الأزمة في رئاسة الحكومة الذي جرى التواصل معها من أجل تحديد أماكن الحجر ولتعقيمها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة”.
وعن اختيار مراكز للحجر الصحي، قال شهيب: “نحن في الحزب وبالتعاون مع المجتمع الأهلي والإدارات المحلية بدأ عملنا الذي يترافق مع أوسع حملة دعم، لاختيار مراكز الحجر الصحي حيث أن هذه المسألة تحتاج إلى موارد وإدارة بشرية مدربة ومتطوعة وعلى بينة من أصول ومعايير النظافة والتعقيم وكيفية تقديم الخدمة والرعاية المطلوبة للمواطن الذي سينقل إلى هذا الموقع”.
وكشف أن “وفدا من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ولجنة الإغاثة في الحكومة سيزور عاليه للكشف على أماكن العزل التي ستعتمد في القضاء”. وقال: “لدينا فندق “هاي لاند” المقدم من صاحبه السيد عاطف زحلان مشكورا، وهو يضم 40 غرفة و40 حماما، كما قدم السيد فيصل وهاب مشكورا، “رزيدانس” خاصا به في عاليه، هذا بالإضافة للفندق في بحمدون الذي سبق أن تم الاعلان عنه وهو يضم 25 غرفة مع 25 حماما. وقدمت جمعية AFDC 22 غرفة مع 22 حماما في بلدة الرملية وهناك أيضا شقق في شارون، وفي سوق الغرب فندق”رزيدنس” الذي قدمه الزميل النائب أنيس نصار، وفي الشويفات مستوصف رفيق الحريري، كما يوجد مكان في بلدة الكحالة… هذه المراكز سيتم الكشف عليها غدا حتى يقرر إذا ما كانت تصح لاعتمادها، وبعدها ستكون جاهزة في أقرب وقت ممكن”.
أضاف: “في مدينة عاليه، وبعد المساعدات القيمة التي قدمها رئيس الحزب الذي بدوره شجع الآخرين مشكورين على تقديم التبرعات لمستشفى الإيمان، سيكون هناك افتتاح قريب لمستشفى الإيمان بحلته الجديدة. وعلى صعيد مستشفى الشحار الحكومي، يقوم الأستاذ طارق الزعر بدوره على أكمل وجه لناحية أن يبقى هذا المستشفى جاهزا من أجل حالات الاستشفاء العادية غير الكورونا، وكذلك المستشفى الوطني يقوم بهذا الدور في عاليه. وهناك دور أيضا مهم لمستشفى بشامون التخصصي الذي يقدم كل ما يلزم من دعم ومساعدة إلى جانب مستشفى الجبل، والعودة دائما تكون للمستشفى الأم في الجبل أي مستشفى عين وزين بإدارة الدكتور زهير العماد”.
وقال: “كان المطلب السياسي الأساسي من قبل رئيس الحزب منذ بداية الأزمة هو المطالبة بضرورة إعلان حال الطوارئ وهو مطلب محق وفي غاية الأهمية، لأن حال الطوارئ استنادا إلى الدستور تحتاج إلى مرسوم بموافقة الأغلبية المطلقة في مجلس الوزراء بحيث يتم منح سلطة إدارة البلد والحفاظ على أمنه للسلطة العسكرية العليا”.
وأوضح بأن “بلدانا متقدمة في أوروبا موجود فيها أحدث أنظمة الضمانات الاجتماعية والصحية العصرية لجأت إلى مثل هذا النوع من الإجراء لضبط عمليات الانتشار السريع للوباء الخطير، وحال الطوارئ تعني أن السلطة عليها أن تتحمل المسؤولية السياسية تجاه مواطنيها في الداخل والخارج من خلال التعويضات المالية للقطاعات الإنتاجية، والتعويض على أصحاب المهن الحرة أي للعامل اليومي وللسائق وللموظف البسيط الذي جرى صرفه من عمله بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي سبقت الكورونا”.
وقال: “في بلد مثل لبنان التعاضد الاجتماعي ضعيف، وأقل المطلوب من الحكومة كان اتخاذ قرار إعلان حال الطوارئ فورا من دون تردد أو تأخير في حين أن قرار إعلان التعبئة العامة قرار ضعيف ولا يرقى إلى حجم أزمة “كورونا” الكبيرة والخطيرة”.
واعتبر أن “التأخر في اعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل الدولة في أكثر من مجال لا يبرر اهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي، ومسألة ربط الصحة بالمال هو جريمة. يجب أن يصرف كل مال موازنة الدولة حصرا على تعزيز الصمود الاجتماعي للناس وعلى مواجهة وباء “كورونا”.
وأسف لأنه “لا يزال النقاش سطحيا داخل الحكومة لأزمة الكورونا بتداعياتها وعواقبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية”، قائلا: “عندما يبحثون في موضوع المساعدات الاجتماعية عبر الوزارات المعنية، بحسب معلوماتنا، إن آخر “داتا” موجودة للأسر الفقيرة تعود الى زمن تولي الرفيق وائل أبو فاعور لوزارة الشؤون الاجتماعية. لغاية اليوم، لا نعلم إذا كانت الحكومة ستعتمد اللوائح الموجودة أم أنهم سيأخذون بلوائح جديدة. وما هي المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد اللوائح الأخرى. ولا نعرف موقف الدول المانحة من مساعدة لبنان ودعمه في أزمته، خصوصا أن الكثير من هذه الدول رفعت يدها عن موضوع تقديم المساعدات بسبب أزمتها الداخلية مع الفيروس، أي نتيجة اهتمام تلك الدول بأوطانها بالدرجة الأولى قبل التفكير بمساعدة الغير. وإذا ما سلمنا جدلا أن المساعدات توفرت، فكيف ستصل تلك الموارد إلى الناس المحتاجة؟ لا يجوز أن تدخل السياسة الى موضوع المساعدات، كما لا يجوز أن يسيطر القرار السياسي لهذه الحكومة التي هي بتوجيه سياسي واحد بحيث تصل المساعدات لفئة محددة من الناس دون الآخرين. لذلك، من المهم في هذا الشأن وفي هذه المرحلة أن يكون هناك دور أساسي للجيش مع البلديات بشرط أن لا يخطط أي رئيس بلدية إلى إعادة انتخابه كرئيس للبلدية من خلال هذه المساعدات. اليوم لا أحد يعلم إلى أين يذهب البلد كما كل العالم، ومن سيبقى ومن سيستمر وأي نظام سيكون بعد أزمة “كورونا”. وعليه هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل كل مساعدة إلى صاحب الحاجة من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد”.
وتناول شهيب موضوع ارتفاع الاسعار فقال إنه “موضوع مهم وأساسي يجب على الدولة أن تتابعه بكل عناية”. واعتبر أنه “غير مسبوق في ظل تصاعد سعر صرف الدولار الذي يزيد من انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، هذا بالإضافة إلى متابعة موضع البطالة الذي يتوسع ويزداد بفعل إقفال العديد من المؤسسات، إذ أصبح لدينا حوال 70 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر ما يعني أنه من أولى أولويات الدولة هو مساعدة هؤلاء الفقراء وهذا واجبها”.
وقال: “طمأننا الوزراء أنهم أجروا فحص الكورونا والنتيجة أتت سلبية. المهم أن تأتي فحوصات الناس سلبية. الناس للأسف لا تزال مجرد أرقام مع هذه السلطة حتى هذه الساعة”. وأشار إلى أن “كل دول العالم تتحمل مسؤولياتها تجاه جميع أبنائها سواء المقيمين على أرض الوطن أو المنتشرين في بلاد الاغتراب وهذا واجب وطني وأخلاقي على الدولة اللبنانية أن تلتزم به تجاه كل أبنائها في الخارج، وبالتالي المطلوب من الحكومة أن لا تتأخر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات كي يتمكن كل مواطن لبناني في الخارج من العودة إلى لبنان متى قرر أن يعود. وهنا لا بد من التذكير أن رئيس الحزب اقترح أماكن للحجر في المطار وأماكن أخرى”.
