كتب رضوان مرتضى في “الاخبار”:
في زمن الكورونا، تتوالى «الحلول» الإلكترونية للحفاظ على الحجر الصحي والامتناع عن اختلاط بأشخاص يُحتمل أن يكونوا حاملين للفيروس. وبعد تعميم لوزارة العدل وتعميمين للنيابة العامة التمييزية بتقديم طلبات إخلاء السبيل للموقوفين وبتّها إلكترونياً والاستجواب الإلكتروني، جاء اقتراح السوار الإلكتروني كنوع من «السجن عن بعد»، وكحلّ للتخفيف من اكتظاظ السجون وإفراغ نظارات التوقيف. هكذا نجح الفيروس الذي يُهدد سجون لبنان ــــ بسجنائها وسجّانيها ــــ في ما لم تنجح فيه القوى السياسية بتجاوز العقبات التي تعيق إصدار عفو عام.
اقترح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لتخفيف الاكتظاظ في السجون، اعتماد السوار الإلكتروني للسجناء. وهي حلقة تثبّت في يد الموقوف أو قدمه لتحديد نطاق تحركه في محيط محدد بدلاً من وضعه في السجن. ويكون السوار مزوّداً بنظام تحديد المواقع لتتمكن الأجهزة الأمنية من رصده ومتابعته إذا اجتاز النطاق المسموح له به من قبل القضاء. وكشف عويدات أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي أعطت أمس موافقتها على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة «السوار الإلكتروني»، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الطلب منذ أشهر، «وقد باتت الحاجة ملحة لاعتماد هذه التقنية، وخصوصا بعد المباشرة بآلية الاستجواب الإلكتروني».
عويدات قال لـ«الأخبار»، إنه طلب دراسة لتحديد المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ، مشيراً الى أجهزة تقنية يُفترض توافرها الى جانب السوار الإلكتروني توضع في نطاق المنطقة المحددة للموقوف، إضافة إلى جهاز استقبال ورصد مركزي. وعما إذا ما كان العدد كافياً للسجناء الذين يتجاوز عددهم السبعة آلاف، قال عويدات إنّ السلطات الفرنسية «جاهزة لتوفير كل ما يُطلب كهبة»، لافتاً إلى أنّه جرى تكليف الأجهزة الأمنية بدرس فعالية هذا الطرح وإمكانية اعتماده، علماً بأنّ هذا الطرح الذي يُسوَّق ليكون حلّاً لاكتظاظ السجون ونظارات التوقيف وإفراغها من الموقوفين بجرائم بسيطة سيطاول نحو ألفي سجين. فيما لم يُعرف ما إذا كان سيشمل السجناء المتهمين بجرائم قتل وقضايا تمسّ بالأمن القومي للدولة. أضف إلى ذلك إنّ اعتماد هذه التقنية، إذا ما اتُّفق عليها بعد إنجاز الدراسة، لن يكون ممكناً قبل عدة أشهر على الأقل. وهذه المدة، في زمن الكورونا، قد تكون قاتلة.