أما اليوم وقد بدأت الحكومة تعدّ خطة إنقاذية إصلاحية كما اطلقت عليها التسمية، فإننا لغاية اليوم لم نلمس النقاط التي سترتكز عليها الخطة ومدى إمكانية اعتمادها. هذا الأمر يطرح تساؤلات عن خطة “ماكنزي” التي كلّفت الحكومة وقتها مليون و300 ألف دولار بغية اعتمادها كتاب ألف باء الإقتصاد والتي حظيت بموافقة أعضاء الحكومة؟
يقول مصدر مصرفي مطلع إن “الخطة اليوم قابعة في الأدراج، ولو تم اعتمادها أو الإرتكاز على حيثياتها التي أعدّها وقتها وزير الإقتصاد والتجارة الأسبق رائد خوري، لما وصلنا الى ما نحن عليه في الإقتصاد”، باعتبار أنها بمثابة وثيقة يجدر اتباعها لنكون على سكّة الإصلاحات الصحيحة في القطاعات الإقتصادية بأكملها”.
فخطة “ماكنزي” التي أعدتها شركة “ماكينزي أند كومباني”، كان من المنتظر ان يبدأ العمل بها في السنوات الخمس المقبلة أي من العام 2020 لغاية 2025، إلا أنه تمّ الأخذ منها بالشق الزراعي فقط والذي شرّع زراعة الحشيشة لأغراض طبية، لتأمين إيرادات سنوية تقارب المليار دولار”. وتشمل الخطة التي اعتبرت إنجازاً وقتها تسجّله وزارة الإقتصاد، الى جانب إرساء خطة اتباع تسعيرة العدادات لمولدات الكهرباء، الأمر الذي وفّر فاتورة المولّدات الشهرية على المواطنين.
وفي تفاصيل “ماكنزي” أوصت الدراسة في القطاع الصناعي، بالتركيز على ثلاثة قطاعات مستقبلية وهي: الصناعات الغذائية، الأدوية، العطور ومستحضرات التجميل.
أما في القطاع السياحي الذي يشكّل نسبة 5% من الناتج المحلي، فأوصت بتعزيز سياحة الأعمال والاستشفاء والسياحة الدينية والثقافية.
واعتبرت الدراسة أن قطاع اقتصاد المعرفة هو من الاقتصادات الواعدة في الاقتصاد الوطني، ويمكنه أن يؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد المستقبلي.
كما تطرقت الى قطاع الخدمات المالية ويشمل قطاعي المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، فأوصت الدراسة بتطوير خدماته لتصبح خدمات مالية رقمية.
أما في ما يتعلق بقطاع الانتشار، فرأت ضرورة تعزيز التواصل مع المغتربين، والاستفادة من شبكة المنتشرين في الخارج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الانتشار، لجذب الاستثمارات إلى لبنان…
وهنا لا بدّ من التساؤل عن سبب إعداد الدراسات وتبذير الأموال، هل لتسلك طريقها نحو الأدراج وليتآكلها الغبار؟