أشارت “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” إلى أن “في عزّ الإفلاس والجوع وانتشار المرض، قرّرت الحكومة اليوم الاستمرار في صفقة سد بسري وتدمير الأراضي الزراعيّة وهدر مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب اللبناني”، معتبرةً أن “هذا القرار المتهوّر للحكومة هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر مجلس الإنماء والإعمار”.
وأضافت، في بيان: “قد أكّدت الدراسات العلميّة أنّ السد لن يمتلئ بكميّات المياه المزعومة وسيفشل كما فشل سد بريصا في الضنيّة، وسيشكّل خطرًا على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزّن وصيدا، وسيجرّ المياه المسرطنة إلى بيروت. وسوف يقضي السد على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي يجب زراعتها لدعم الأمن الغذائي في لبنان في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة”.
وإذ حذّرت الحملة الحكومة من “مغبّة استغلال “كورونا” واستقدام الآليات إلى مرج بسري”، طالبت بـ”تحويل أموال صفقة السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة ومكافحة وباء كورونا”.