كتبت راجانا حمية في “الاخبار”:
أقفل عداد كورونا، أمس، على 479 إصابة بعد تسجيل 16 حالة جديدة. النسبة، إلى الآن، لا تزال ضمن حيز المعقول، إلا أن ذلك لا يعني أن المنازلة انتهت. فالبلاد لا تزال في «عين العاصفة». ما يجعل هذا الاحتمال قائماً، وبقوّة، بحسب المتابعين، هو تململ بعض المناطق وخروجها من دائرة الحجر مبكراً، يضاف إليها ما تنتظره البلاد من تحدّيات مع عودة المغتربين بدءاً من الأحد المقبل.
شهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية «طفرة» بشرية في الشوارع. خرج الناس مرة واحدة من الحجر في بعض المناطق، كأن شيئاً لا يحدث في المستشفيات، وكأن عدّاد «كورونا» لم يسجّل، أمس، وفيتين إضافيتين. يمكن الحديث عن سببين أساسيين لذلك، أولهما إما أن الناس «فهمت» من فرض حظر التجوال بعد السابعة مساءً أن التجوال مباح قبل ذلك، أو أنهم «فهموا» من أعداد الاصابات أن الأمور إلى «تحسّن». وفي كلتا الحالتين «قد نخسر المنازلة». وهي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة، حمد حسن، أمس. وهو كان حاسماً في الدعوة مجدداً إلى الالتزام بالتعليمات واحترام حال التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء، فـ«سلوك» كورونا لا يزال، حتى هذه اللحظات، مرتبطاً دائماً وأبداً «بسلوك المجتمع وانضباطه، وهما متلازمان لا يفترقان». لذلك، شدّد حمد أكثر من مرّة على ضرورة التزام «الحيطة والحذر». وبسبب حال الاسترخاء في بعض المناطق، طلب وزير الصحة «بشكلٍ شخصي من وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات التشدّد في موضوع إجراءات الحجر وحظر التجوال»، على ما تشير المصادر.
إلى اليوم، لا يزال موضوع الالتزام بالحجر المنزلي «تحدّياً أساسياً»، فإما أن ينجح المجتمع في تخطي «القطوع» أو يفشل. على أن هذا ليس التحدي الوحيد. إذ يتهيأ لبنان لتحدٍّ آخر حُدّد موعده نهار الأحد المقبل، وهو موعد انطلاق أول طائرة لإعادة مغتربين. وهنا، المسؤولية مضاعفة، وتفرض «على الكل الالتزام بالخطة الوطنية التي وضعها مجلس الوزراء». و«في حال لم نعرف كيف ندير المعركة، فإن الانتشار سيكون خطيراً جداً وسريعاً جداً».
بعيداً عن هذه التحديات التي لا يزال لبنان بسببها في دائرة الخطر، إلا أن الحظ «ليس عاثراً»، أقله حتى الآن. إذ إنه منذ إعلان حال التعبئة العامة وإيقاف حركة الملاحة الجوية والبحرية، يسجّل عداد كورونا تراجعاً في عدد الإصابات. وهنا، يشير حسن إلى أنه في وقت «تُدوبل» فيه أعداد الإصابات كل ثلاثة أيام في بعض الدول، استطاع لبنان أن يحرز تقدماً في هذا المجال، مقترباً من الهدف الذي وصلت إليه دول مثل الصين وسنغافورة مع بلوغ عدد الإصابات الضعفين (من 237 إلى 479) خلال عشرة أيام «وهذا جيد»، والأمل أن تتضاعف هذه الأعداد كل 20 يوماً كي يصبح «الإنجاز رائعاً». وكما هي الحال بالنسبة إلى أعداد المصابين، كذلك بالنسبة إلى الوفيات، إذ لا يزال الرقم، كما النسبة، «مقبولاً»، حيث بلغ 14 وفاة خلال شهرٍ ونصف شهر. وإذ لفت حمد إلى أن نسبة الإصابات المحلية المصدر لا تزال ضعيفة، إلا أن ذلك «لا يتيح لأحد استغلال هذا الأمر». لماذا؟ ما لم يقله حمد، تكفل بقوله رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى بيروت الحكومي، محمود حسون، بـ«أننا لسنا بألف خير ونتخوف من الوصول إلى الذروة كما حصل في إيطاليا».
على صعيد آخر، وفي إطار التحضير للمواجهة المقبلة المفترضة مع الفيروس، في حال الانتشار، يكمل عدد من المستشفيات العمل في تجهيز أقسامٍ خاصة لاستيعاب المصابين المحتملين. وفي هذا الإطار، تباشر الجامعة الأميركية في بيروت بناء مستشفى ميداني، اليوم، على أرض أحد المواقف الخاصة بالمبنى، وتجهيزه بغرفٍ للعزل والعلاج. كما بدأت الأعمال، أمس، أمام مستشفى بيروت الحكومي لتجهيزه بأمكنة إضافية للعزل والعلاج.
479 إصابة و43 حالة شفاء
16 إصابة جديدة سجّلها عدّاد «كورونا»، أمس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 479، تبلغ نسبة الحالات الحرجة بينها 7,53%، مقابل 73,25% حالات متوسطة وخفيفة، فيما سجّل «عدّاد الشفاء» 43 حالة شفيت تماماً، كما جرى إخراج حالتين مصابتين إلى الحجر المنزلي، على ما جاء في تقرير مستشفى بيروت الحكومي. من جهة أخرى، سجّل التقرير الأخير وفيتين جديدتين، ليرتفع العدد إلى 14 وفية. وبحسب جردة للوزير حمد، النسبة الأعلى للوفيات ضمن المرحلة العمرية 70 وما فوق (13%)، تليها الفئة العمرية 50 إلى 59 عاماً (4,3%)، و60 إلى 69 عاماً بنسبة 2,1%، و40 إلى 49 عاماً بنسبة 1,5%. على أن النسبة العامة لا تزال «مقبولة» إلى الآن، إذ تبلغ بحدود 3%. كما أن وضع المتوفين كان دقيقاً، وهم «إما من متوسطي العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو متقدمين في السن»، ما يعني ضرورة التأكيد «على حماية كبارنا ومرضانا».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة العامة أمس، قراراً، باعتماد 11 مختبراً جامعياً لإجراء فحوص الـ«كورونا»، كانت لجنة الاختصاصيين المخبريين قد رفعت تقريراً بها إلى الوزارة. أما بالنسبة إلى المختبرات الخاصة التي يفترض أن تنضم إلى اللائحة، فمن المقرر أن يرفع «تقرير بها قريباً إلى وزير الصحة»، بحسب نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة ميرنا جرمانوس، لافتة الى أن عدداً من المختبرات استوفى الشروط ولا تزال مختبرات أخرى تتقدم باستمارات لاستيفاء الشروط.
تدابير حماية في السجون
اتخذت لجنة الرعاية الصحية في السجون سلسلة من التدابير والإجراءات في إطار مواجهة الفيروس، وهي تتمحور حول:
– تجهيز مستشفيات للحالات المرضية المحتملة.
– توفير أماكن للعزل وتدريب الطاقم المعالج.
– انتداب أطباء اختصاصيين من وزارة الصحة للإشراف على التدابير الوقائية في السجون.
– ضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون من طريق إصدار عفو خاص عن محكومي الجنح الذين لا تتجاوز عقوبتهم السنة.
– العفو عن المساجين الذين لا يزالون موقوفين بسبب الغرامات والإسراع في بتّ الملفات والتحقيقات قدر الإمكان.
– منع الزيارات عن المساجين والاستعاضة عنها باستعمال الكاميرات والتواصل عبر الفيديو.
– إطالة فترة التبديل للعناصر التي تختلط مع السجناء.
– التشدد في الإجراءات الوقائية والتدريب المستدام على الطريقة الأمثل لاستعمال مواد التنظيف والتعقيم.
المساعدات لمرة واحدة؟
على خط المساعدات للعائلات الأكثر فقراً والمياومين الذين فقدوا أعمالهم، رست «التسوية» على مقاطعة «داتا» وزارة الشؤون الاجتماعية وتلك التي أرسلتها البلديات، للخروج بلائحة واحدة. وبحسب «حسبة» المبلغ المتوافر، وهو 75 مليار ليرة، فإن من قد تشملهم المساعدات هم «حوالى 200 ألف عائلة»، بحسب ما أوضح وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لـ«الأخبار». وليس محسوماً، الى الآن، ما إذا كانت المساعدة (400 ألف ليرة للعائلة) ستدفع شهرياً أو لمرة واحدة. ولفت فهمي إلى أن من الممكن أن يبحث بمساعدات جديدة في حال صرف اعتمادات جديدة
