سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار «استئثاراً» من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن «الوديعة الأميركية»، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين
باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!
ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة «الفرصة الأخيرة» لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.
وهذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق «14 آذار» السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين «الوديعة الأميركية» محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت «الأخبار» أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005.
المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.
فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن «باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار»، وهو طالب حزب الله بأن «يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى»، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن «الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة». وبحسب معلومات «الأخبار»، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ«الأخبار»، أن «كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية».
أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟
