أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا، أن المجلس استمع “إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمياه حول تطور الأشغال في مشروع “سد بسري” وتقرر تأكيد متابعة السير بتنفيذه بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقا والعقود الموضوعة في هذا الشأن، وذلك نظرا إلى أهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى”.
وأضافت: “كما تقرر تشكيل لجنة من وزارات الطاقة والمياه، البيئة، الداخلية والبلديات، الزراعة والثقافة ومجلس الانماء والاعمار، لتواكب تطور الاعمال في المشروع والتحقق من مدى انسجامها مع شروط البيئة والتعويض الايكولوجي، وذلك بحسب المعايير الدولية”.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه. كما طُرح موضوع اعفاء المواد الاولية المستعملة لهذه المستلزمات، وأرجئ البت بالمسألة الى الاسبوع المقبل، وفق ما ذكرت عبد الصمد.
وأطلعت وزيرة العدل ماري كلود نجم المجلس “على التطورات والمبادرات المتخذة من الوزارة لتسهيل الاجراءات القضائية المتعلقة بتخلية سبيل الموقوفين، وبآلية الاستجواب الالكتروني، بغية تسريع هذه الاجراءات والحد من الاكتظاظ في السجون لمواجهة احتمال الاصابة بوباء كورونا”.
وتقرر تشكيل لجنة طوارئ، تضم وزراء: العدل، الداخلية والبلديات والصحة العامة، ونقابتي المحامين في بيروت والشمال ونقابة الاطباء في لبنان، “تكون مهمتها تطوير الخطة الوقائية وخطة الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا في السجون وأماكن التوقيف كافة”.
إلى ذلك، تقرر الطلب الى وزير المالية غازي وزني مراسلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “بهدف البحث في امكان تخفيض الرواتب والمخصصات في المصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية”.
وردا على سؤال عن كيفية تخفيض الرواتب المرتفعة للمناصب، قالت عبد الصمد: “هذا الموضوع لا يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بل وفق مشروع قانون، وهو امر تم الاتفاق عليه. انما حاليا سيكون هناك تمن من وزير المالية على حاكم مصرف لبنان في هذا الخصوص”.
وعما إذا سيشمل كل موظفي الدولة، أجابت: “نعم، سيتم البحث في كل الرواتب العالية جدا تباعا، لأن الحديث لم ينحصر بالمؤسسات المالية فقط، بل في كل المؤسسات ذات الرواتب المرتفعة جدا. انما اليوم البحث كان في الملف المالي، لذلك تم التطرق الى المناصب في مصرف لبنان”.
وفيما إذا يحتاج إقرار آلية التعيينات الى وقت فيما لبنان على ابواب استحقاقات مالية وهناك حاجة الى القيام بتعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان، قالت عبد الصمد: “نعم، لكن الانتظار ووضع آلية مدروسة يبقى افضل من التسرع واتخاذ قرارات لا تشبهنا ولا تعكس اي شفافية وموضوعية في اجراء التعيينات”.
وعن موعد العمل في آلية وزارة العدل لإخراج السجناء لمنع الاكتظاظ بالسجون، أوضحت عبد الصمد أن “وزيرة العدل تضع كل الخطوات التنفيذية وهي في طور لإطلاعنا عليها قريبا”.