جاء في مقدمة نشرة الأخبار المسائية من “LBCI”:
جمهورية ” كل واحد بالو بهمُّو ” … أو جهورية ” شعبُ واحد بهموم كثيرة ” … وما جرى اليوم اصدقُ مثال ، مًلحقًا ، بما جرى منذ أكثر من اسبوعين …
هَمَّ السلطة التنفيذية إعادة تكوين نفسها وتشييد ” عدة الشغل ” القضائية والمالية والإدارية … التشكيلات القضائية نائمة في أدراج وزيرة العدل لاعتبارات تتعلِّق باعتراضها على المعايير التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى … تمّ القفز فوق هذه التشكيلات ووصلت السلطة التنفيذية إلى التعيينات المالية … في الظاهر لم يكن هناك همّ في هذه التعيينات ، إلى أن لاح اللغم الذي وضعه رئيس تيار المردة ، فُكِّك اللغم ليتبيَّن أن هناك لغمًا آخر : فرنجيه يريد إسمًا ثانيًا تحت طائلة الإستقالة من الحكومة … لم يشارك وزيراه في جلسة اليوم ، في أول اشتباكٍ مع رئيس الحكومة ظاهرًا ، ومع رئيس الجمهورية ضمنًا … واستعاد فرنجيه صفة ” الوزير المشاكس ” … وعلى هذا الأساس طارت التعيينات المالية… وهكذا في غضون إسبوعين أخفقت الحكومة في ملفَّيْن هُما الأهم في عدة الشغل : القضاء والمال … وبات من الصعب عليها الإنتقال إلى الملفات الأخرى فيما هذين الملفين غير مبتوتَين …. وعليه ماذا سيكون عليه ملف ملء الشواغر في الإدارة وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان ، إذا كان الملفات الأكثر دسامةً في خبر كان ، على رغم ان رئيس الحكومة حسان دياب أوحى ان هذه الآلية التي يُشتَم منها محاصصة ، ليست أسلوبه وهو منها براء وغير آسف على تطييرها ، وفي المعلومات أنه كلمة الرئيس دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء قوبلت بالتصفيق من الوزراء
… وليس القضاء والمال الوحيدين اللذين سقطا ، فمشروع الكابيتال كونترول سقط أيضًا حين طلب وزير المال غازي وزني سحبه من إحدى جلسات مجلس الوزراء …
لكن يبدو أن قرار مجلس الوزراء السير بسد بسري لم يمر مرور الكرام لدى الرئيس بري ، فبحسب موقع “مستقبل ويب” أن بري متوجّس من القرار الذي صدر اليوم عن الحكومة حول الكهرباء.
و أن القرار المتعلق باستكمال الأشغال في مشروع سد بسري يحصر مرجعية هذا المشروع بوزارة الطاقة، ما يثير أسئلة كثيرة حول هذا الملف .
هَمًّ الناس في مكانٍ آخر ، فعدَّاد الذين يفقدون وظائفهم يرتفع … وعدَّاد الذين يقفون صفوفًا طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي يرتفع … وعداد الناس الذين ينزلون إلى الشارع بحثًا في توفير قوتٍ لعائلاتهم يرتفع … وكل هذه العدادات ليست صحيَّة بل مرضية ، وتصب كلها عند عدَّد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا … طوابير العاطلين عن العمل تزداد ، فكيف ستنجح الحكومة في التدقيق في ” داتا ” الذين ستقدِّم لهم الأربعمئة ألف ليرة شهريًا ؟
هَمّ المغتربين الذين يريدون العودة في مكان آخر كليًا … يبدأ هذا الهَم من ارتفاع سعر بطاقات السفر ، وصولًا إلى الشروط الصحية الموضوعة أمام الذين يريدون العودة ، لئلا تتحوَّل هذه العودة من إنفراج لهؤلاء العائدين إلى سبب إضافي لارتفاع أعداد المصابين …
هَمُّ الشروط الوقائية التي لم تعد شرطًا بل يُفترض ان تكون عملية عفوية لدى جميع المواطنين من دون استثناء ولاسيما المسؤولين منهم الذين يُفترض ان يكونوا القدوة … لكن مشاهد النائب وليد البعريني حملت من الهلع أكثر بكثير مما حملت من طمأنة … زيارة وحشد ومصافحة حارة بالأيدي ، في مخالفة واضحة وصريحة وبالصوت والصورة لأدنى معايير الوقاية ، اما ما صدر من تبريرات وتوضيحات فلا يرقى إلى مستوى تبرير هذه المخالفات الفاضحة والواضحة …
في المحصِّلة ، إنها جمهورية ” كل واحد بالو بهمَّو ” … والبداية من هَم التعيينات المالية التي انفجرت قبل ان تٌنجَز .