علمت “اللواء” انه في حال بقي ملف التعيينات المالية المدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء في قصر بعبدا على حاله، وبالتالي لم يحصل اي تبديل في ما هو مطروح فإن ثمة ارجحية كبيرة الا يشارك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين دويهي في الجلسة.
وافيد أن الوزيرين نجار ودويهي كانا يتمنيان وجود آلية شفافة للتعيينات تسمح بأختيار الأكفأ وفق معايير واضحة لكن الأمر ليس كذلك بحسب ما تبين لجهة دخول المحاصصة فيها. وقالت مصادر وزارية ان اعتراض رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية كان نابعا من تمسكه بهذه الألية العادله والشفافة للجميع وعندما اظهرت الوقائع ان الامر غير مطبق فأنبرى الى التأكيد ان مثله مثل غيره.
وفهم ان عددا من الوزراء ومن بينهم الوزيرة دويهي ايد الرأي القائل انه اختصارا للموضوع كان يفضل اعادة النظر بالرواتب المرتفعة للذين سيتم تعيينهم ولاسيما نواب حاكم مصرف لبنان قبل التعيينِ.
وافادت مصادر وزارية ان ايا من الوزراء لم يتبلغ بتأجيل الجلسة او سحب ملف التعيينات عن الجدول مشيرة الى انه بقيت الأتصالات التي يقودها حزب الله مع فرنجية قائمة.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم يكن الاتفاق حصل مع فرنجية الذي يصر على مركزين الأول في لجنة الرقابة والثاني مفوض حكومة لدى مصرف لبنان من أصل سبعة مراكز للطائفة المسيحية بينما يرفض رئيس التيار الوطني الحر مطلب المردة ويصر على ترك مركز واحد لهم الأمر الذي جعل فرنجية يهدد بالإنسحاب من الحكومة.
لكن المصادر المطلعة قالت أن بند التعيينات لن يسحب بسبب هذا الخلاف وهي ستقر الخميس والأمور متروكة إلى مسار الجلسة أو إلى إتصالات ربع الساعة الأخيرة التي تسبقها.