بعد سحب فتيل التعيينات المالية من جلسة مجلس الوزراء، يترقب الوسط الاقتصادي والمالي الخطة الإنقاذية التي وعدت بها الحكومة بحياكة خبراء وأصحاب اختصاص في الاقتصاد والمال.
في السياق، تؤكد مصادر في الهيئات الاقتصادية أن “لا مناص من الاستعانة بصندوق النقد الدولي لمساعدتنا على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يتخبط بها لبنان واللبنانيون”، مشددة على أن “لا بدّ من اللجوء إلى الصندوق لإدارة مفاوضات إعادة هيكلة دين لبنان مع الصناديق الدائنة، حتى أن رأي الاستشاري الفرنسي شركة “لازارد” في موضوع المفاوضات مع الصناديق الدائنة، يشدد على ضرورة استعانة لبنان بهذه المؤسسة الدولية لأن ذلك يعطي الصناديق المزيد من الضمانة والاطمئنان والمصداقية، ويساعد على إنجاز المفاوضات والبت باستحقاقات الدين وفق ما يرغب به لبنان”.
وتعزو “الحملة على الصندوق ورفض الاستعانة به، إلى محاولة أطراف سياسية رفض أي دور رقابي من الخارج، لأن مهمة الصندوق تقضي بالتدقيق في الواردات والصادرات وضبط الإنفاق وموارد الدولة من المعابر البرية والبحرية والجوية، أي أن الصندوق سيكون العين الدولية الساهرة على مالية الدولة ومنع عمليات السرقة وضبط الهدر والإنفاق في فاتورة الإدارة بعدما تبيّن أن هناك موظفين يتقاضون رواتبهم من دون حضورهم إلى مكاتبهم، ومنهم متوفين.
وترى المصادر أن “الخارج العربي غير مستعد لتقديم المساعدات إلى لبنان في ظل الوضع القائم وهيمنة “حزب الله” وحلفائه على الإدارة العامة وإبعاد القوى السيادية وإقصاء الحريري عن السراي”.
وعلى رغم الحملة السياسية الشرسة على خَيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، تؤكد أوساط السراي الحكومي حَتميّة الاستعانة بالصندوق في نهاية المطاف، كي يتمكّن لبنان من الخروج من أزمته، لأن هذه المؤسسة الدولية الوحيدة القادرة بل المستعدة على أن تضخّ في السوق اللبنانية سيولة تصل إلى 15 مليار دولار في خلال ثلاث سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردّي، مع اعتماد سلّة من الحوافز والخطوات والخطط لإخراج لبنان من أزمته.
وتعتبر الأوساط أن “تدابير وإجراءات الصندوق ليست واحدة موّحدة تُطبّق على كل الدول، إنما تأخذ في الاعتبار خصوصية كل بلد ووضعه الاقتصادي والمالي وما إلى هنالك”، وتتابع: هذه الوقائع تدحض الشائعات عن أن الصندوق سيتسبّب بفقر الدولة وأن الدول التي استعانت به لا يزال اقتصادها متعثراً ووضعيّتها غير سليمة وفق أصحاب النظرية التي توصي بعدم الاستعانة بالصندوق.
وفي خط موازٍ، ترى أوساط سياسية معارضة، أن أزمة تفشي فيروس “كورونا” في لبنان والعالم، كان لها وجه إيجابي في أنها أنقذت الحكومة من “ورطة” تعليق سداد استحقاقات الدين، إلا أنها كشفت هشاشتها وضعفها، فهي تتلطى خلف تلك الأزمة لتبرّر تقصيرها في عدد من الأمور ومنها الخطة الاقتصادية، كما لجهى تطبيق الإصلاحات المطلوبة والمشروطة”.
وتضيف: تبيّن أن حكومة الرئيس حسان دياب عاجزة عن تنفيذ الإصلاح المطلوب وهذا ما يظهر في التعيينات حيث الفشل الذريع بما يؤكد بشكل ملموس أنها حكومة 8 آذار تخضع لـ”قرار الضاحية”.
ولم تغفل الإشارة إلى أن “الحكومة لم تقدِم على أي خطوة من شأنها تأمين ضخّ السيولة في الأسواق لإنعاش الاقتصاد… وهذا ما يترقبه منها الخارج ولا سيما دول الخليج”.
إذ تكشف أوساط ديبلوماسية غربية أن “الدول المانحة لا تزال تنتظر الخطوات الإصلاحية التي ستنفذها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، وتقرّر بالتالي الإجراءات التي ستمضي بها لمساعدة لبنان في النهوض. إذ ترى هذه الدول أن لبنان لم يعطِ حتى الآن أي إشارة إيجابية في هذا الشأن، كما لم ينفذ “الوصفة الدولية” التي وضعتها مجموعة الدعم لمساعدة لبنان في اجتماعاتها في باريس”.
ولفتت الأوساط إلى أن “لبنان لم يبدّل في خياراته السياسية، ولم يؤكد بالقول والفعل التزامه سياسة النأي بالنفس و”إعلان بعبدا” لتحييد لبنان عن صراع المحاور في المنطقة… “.
