استهجن الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد “انشغال الحكومة، ومعها أطراف السلطة في الموالاة والمعارضة، بالصراع حول تحاصص التعيينات الجديدة في مصرف لبنان، بينما خطر تفشي وباء “كورونا” يهدد كل اللبنانيين، وبينما شبح الجوع وصل إلى بيوت ما يزيد على نصف هؤلاء الذين باتوا تحت خط الفقر!”
وأسف، في بيان، لـ”كون الحكومة الحالية، التي ادعت حمل راية الاستقلالية والكفاءة والإنقاذ، لا تقوم إلا بمواصلة السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الانهيار، وإلا بتأكيد كونها مجرد استمرار للحكومات السابقة، ولكن بأقنعة الاختصاصيين”.
وإذ وجّه التحية إلى “الجسم الطبي والتمريضي وهيئات المجتمع المدني على ما يبذلونه من تضحيات لمواجهة خطر الوباء”، عبّر عن “الأسف الشديد لتقصير الحكومة في مواجهة التداعيات على المستوى الاجتماعي والمعيشي”.
ونبّه إلى أن “الجوع بات داخل بيوت الذين أصبحوا من دون أي دخل بسبب إجراءات التعبئة العامة، وهو ما يهدد بانفجار اجتماعي بدأ يلوح في الأفق، كما يهدد بفوضى عارمة لا تحمد عقباها”.
وشدد على مطالبة الحكومة المسارعة إلى القيام بواجباتها تجاه المواطنين، ومن بينها: “توفير معاش شهري كاف للعائلات التي باتت دون أي دخل، مراقبة أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنع الاحتكار ومعاقبة المحتكرين، الإعفاء من فواتير الكهرباء والهاتف والمياه وسواها، ومراعاة أوضاع المشتركين بالمولدات الخاصة، وعدم قطع التيار عن أي مشترك غير قادر على تسديد الاشتراكات، إلزام المصارف بالإفراج عن ودائع صغار المودعين، إضافة إلى التوقف عن استيفاء الأقساط من المقترضين المتعثرين، معالجة مشكلة الإيجارات لغير القادرين على السداد، وما إلى ذلك من المشكلات المشابهة”.
وانتقد “تأخر الحكومة في إقرار المساعدات للعائلات المستحقة”، معربا عن “القلق من المماطلة والتسويف في إيصال هذه المساعدات، وعن التخوف من اعتماد الزبائنية والمحاصصة الطائفية والمناطقية في هذا المجال”.
وشدد على “مطالبة المصارف وكبار المتعهدين والمضاربين والمحتكرين، وكل الذين أثروا على امتداد 30 عاما من الأموال والأملاك العامة، إلى إعادة ولو قسما مما نهبوه لمعالجة الأوضاع الاجتماعية الحالية”، منبهًا الى “طحفلات التبرع الشكلي التي لا هدف لها إلا تبييض صفحة هؤلاء”، وحذرهم من “انتفاضة الجوع التي لن يسلموا منها”.
ودعا البلديات والاتحادات البلدية على امتداد لبنان إلى “القيام بدورها على الصعيدين الصحي والاجتماعي”.
ولفت إلى “التعاون بين بلدية صيدا والمؤسسات الأهلية والمخاتير”، مشيرا إلى “الاتفاق على آلية لتوزيع قسائم المواد الغذائية”، وداعيا إلى الاسراع في إيصال القسائم إلى كل العائلات المستحقة، من دون أي تمييز طائفي أو مناطقي أو على أساس الجنسية”.
وختم بدعوة “الشبان والشابات المتطوعين إلى الانخراط في توزيع القسائم على بيوت العائلات المستحقة”، منوها بـ”انخراطهم المستمر في نشاطات الصحية الوقاية الصحية، مثل التوعية وأعمال التعقيم وغيرها من النشاطات المهمة”.