رأت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه “في ظل الإرباك الحاصل على صعيد المسار التربوي العام، وحرصا على الوضع النفسي للطلاب وأهاليهم، وعلى عدم خسارة العام الدراسي، فإن المطلوب أن نحارب جميعا من أجل الحفاظ على الشهادة الرسمية وعدم تكرار إعطاء الإفادات، وإذا كان لا بد من تغيير معين فيجب أن يخضع لتوافق وطني عام بالتزامن مع تعديل المناهج والقوانين، وذلك لأن الشهادة الرسمية هي السبيل الرئيسي للتلامذة في تفوقهم وفي دخولهم الى الجامعات وفي وظائفهم المستقبلية”.
وقالت في بيان اليوم: “إن أي تعليق للعام الدراسي الحالي يجب أن يخضع لتواريخ محددة وبدائل منطقية لحين استكماله بعد أن تسمح الظروف الصحية، ومع تشديدنا على استمرار التعليم عن بعد لكي يبقى التلميذ في جو الدراسة فقط، الا انه لا يمكن ان يكون المسار المعتمد للتقييم، لأنه لا يحفظ حق التعلم للجميع دون استثناء، فهكذا آلية تحتاج الى تحضير مسبق إن على صعيد تدريب المعلمين أو على صعيد إيجاد أرضية لدى الطلاب وأهاليهم وتمكين الجميع من الوسائل التكنولوجية التي نجدها غائبة عن فئة كبيرة منهم في الوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي المزري”.
وأعلنت “التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، ذلك بعد عودة انتظام الدراسة الذي يعتبر هو الحل الوحيد لإنهاء المنهج حتى وإن تم التمديد”، مشددة على “أهمية الشهادة الرسمية”.
وشددت على “حقوق الأساتذة والمعلمين المتعاقدين على اختلاف أنواعهم واحتساب ساعاتهم كاملة حسب ما جاءت في عقودهم، وعدم تحميلهم وزر أزمة لا دخل لهم بها، وهذا ما طالبنا به في بيان سابق”.
ودعت الى “الإستماع إلى آراء التربويين من روابط أساتذة ومعلمين والإصغاء الى هواجس المدارس الخاصة وما تعانيه من أزمات مادية تعيق تأمين رواتب معلميها والتي يجب ان يحصلوا عليها كاملة”، والى “الأخذ بهواجس الأهل والطلاب وفتح النقاش معهم لأنهم المحور في العملية التربوية بشكل عام ولكن مع الحفاظ على جودة التعليم”.