مخزومي زار فهمي وحيا الحكومة على قرارها بالتدقيق في ميزانية البنك المركزي: واجب الميدل ايست والدولة إعادة جميع اللبنانيين
ثمن النائب فؤاد مخزومي “الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية للحد من انتشار هذا وباء كورونا”، داعيا إلى “المزيد من التشدد للحد من التجمعات والاكتظاظ اللتين شهدناهما في الأيام الأخيرة”، شاكرا ل”القوى الأمنية تضحياتها من أجل تأمين سلامة المواطنين”.
وفي ما يتعلق بملف عودة المغتربين اللبنانيين، أشار مخزومي، بعد لقائه وزير الداخلية محمد فهمي في الوزارة، إلى أنه “بحث مع فهمي في الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مطار بيروت لجهة الفحوص الطبية اللازمة، وفي موضوع الحجر الصحي وإذا ما كان سيقتصر على بيروت أم أنه سيتم حجر كل مغترب في منطقته، لا سيما أن عدد القادمين سيكون مرتفعا”، داعيا إلى “ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية خاصة لأنه يمس بصحة جميع المواطنين”.
وشدد مخزومي على “ضرورة الالتفات إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في ظل الأزمات التي تفاقمت منذ 17 تشرين ومع انتشار كورونا لا سيما لجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطبية”.
وثمن “قرار الحكومة الرامي إلى تقديم مساعدات للعائلات المحتاجة”، لافتا إلى “ضرورة إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية”، داعيا إلى “ضرورة إعفاء المواطنين في بيروت وكل المناطق من الرسوم البلدية لمدة 3 شهر وإلغاء غرامات التأخير في ظل الأزمة الراهنة”.
ودعا إلى “مساعدة السائقين العموميين المتضررين من الأزمة وأن تشملهم المساعدة المالية، إضافة إلى تزويدهم بالبنزين المدعوم في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية”.
كما أثنى مخزومي على “قرار فهمي بتحرير جزء من أموال البلديات المتراكمة إبان الحكومات السابقة، لاسيما أن وزارة الداخلية ما قبل السابقة كانت تقف ضد المواطنين في حين أن الوزارة السابقة كانت مشلولة بسبب التدخلات السياسية”.
وأكد أن “البلديات هي خط الدفاع الأول اليوم في وجه فيروس كورونا”، أسف لـ”الغياب اللافت لبلدية بيروت التي تعتبر أغنى بلدية في لبنان”، معتبرا أن “المجلس البلدي قائم على السياسات الحزبية من دون الالتفات إلى مصلحة المدينة وأهلها”، متمنيا على “وزير الداخلية النظر إلى هذا الملف لأن أهل بيروت جميعا متساوون في الحقوق”.
وفي هذا الصدد، لفت إلى “هبة الأنابيب التي قدمها للبلدية بعد فيضان مجرور الرملة البيضاء، والتي تمت عرقلتها لأسباب سياسية وحزبية”.
وشدد على أن “مؤسسة مخزومي مستمرة في الوقوف إلى جانب الناس، اليوم أكثر من أي وقت مضى”، لافتا إلى “ما تقوم به لجهة تعقيم شوارع بيروت والاجراءات التوعوية والمساعدات لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك”.
وفي ملف تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، قال مخزومي: “علينا إعطاء صورة جديدة صحيحة عن لبنان أمام المجتمع الدولي لا أن نستمر في سياسة المحاصصة واقتسام المغانم التي استمرت 30 عاما”.
وهنأ “دياب والحكومة على قرارهما بإعادة النظر في هذا الملف ومنع المحاصصات الطائفية لأن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الخارج بلبنان ويساهم في جذب الاستثمارات”، وقال: “إن القرار الأخير لمصرف لبنان الذي جعل مبلغ 5 ملايين سقفا لتصنيف صغار المودعين يضرب بعرض الحائط مصالح جموع الناس التي تحول المصارف دونها ودون مدخراتها وجنى أعمارها وتعويضات نهاية الخدمة لكثير من المودعين في البنوك”.
وردا على سؤال حول دور طيران الشرق الأوسط في إعادة المغتربين والطلاب من الخارج، قال مخزومي: “هذه الشركة لنا نحن اللبنانيين، وإعادة المغتربين تعد عملية إجلاء، ومن واجب الميدل ايست والدولة إعادة جميع اللبنانيين”.
ورفض أن “يتراوح ثمن التذكرة الواحدة بين 700 و1800 دولار، في ظل الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركة ويتم التعتيم عليها”، وقال: “إن رئيس الميدل إيست تابع لمصرف لبنان، علما بأن لدينا مئة علامة استفهام حول آلية العمل في المصرف، ونحيي الحكومة على قرارها الرامي إلى التدقيق في ميزانية البنك المركزي”.
وأشار إلى أن “بعض المغتربين يعاملون كأنهم لبنانيون من الدرجة الثانية”، متمنيا على “معاليه نقل هذه الصورة لرئيس الحكومة”.