دانت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إجراءات وصفتها بـ«التمييزية» تتخذها بلديات عدة في لبنان بحق اللاجئين السوريين في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفادت هيومن رايتس ووتش في بيان أن «21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة فيروس» كوفيد-19.
واعتبرت أن ذلك «يقوض الاستجابة لأزمة الصحة العامة في البلاد»، مشيرة إلى أن لاجئين سوريين أعربوا «عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى».
ومنذ بداية شهر مارس فرضت 8 بلديات على الأقل، وفق المنظمة، «حظر تجول يقيد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة» حتى قبل أن تفرض الحكومة اللبنانية حظرا للتجول على الصعيد الوطني.
وأشارت المنظمة إلى بلدية بريتال في بعلبك (شرق) على سبيل المثال التي سمحت للسوريين بالتجول «بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة ظهرا فقط»، مهددة بأن المخالفين «قد يواجهون إجراءات قانونية وقد تتم مصادرة وثائقهم الثبوتية».
وقالت نادية هاردمان من هيومن رايتس ووتش «الفيروس لا يميز ويتطلب الحد من انتشاره وتأثيره في لبنان ضمان تمكن الجميع من الوصول إلى مراكز الاختبار والعلاج».
وأشارت المنظمة إلى أن «18 بلدية على الأقل في منطقة البقاع، حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين، فرضت قيودا غير حظر التجول استهدفت اللاجئين فقط»، فقد طلبت بلدية بر الياس «تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية» فيها.